أغلق الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة، خمسة مصانع تقوم بإنتاج الأدوية رخيصة الثمن التي يتم توزيعها بالمجان بالمستشفيات العامة والوحدات الصحية، وقام بتوزيع عمالها على إدارات الوزارة، في خطوة مفاجئة اعتبرها منتقدون تهدف إلى خدمة رجال الأعمال المستثمرين في مجال تصنيع الأدوية في مصر. يأتي ذلك على الرغم من تحذير أعضاء الجمعية العمومية للشركة القابضة للأدوية لوزارة الصحة من خطورة التسرع أو التعنت في تطبيق المعايير الرقابية على المصانع العامة، المنتجة للأدوية الشعبية مؤكدين أن إصدار قرار بهذا الشأن من شأنه إغلاق العديد من المصانع التي تنتج أدوية رخيصة. وجاء قرار إغلاق المصانع ومن بينهما مصنعان بالفيوم وسوهاج في إطار من التكتم والسرية، بدعوى "التطوير"، رغم قيام الوزير بتوزيع العاملين بالمصانع الخمس على إدارات الوزارة المختلفة بالمحافظات الموجودة فيها. المفارقة أن القرار جاء على الرغم من أن تلك المصانع لم تستهلك المواد الخامات اللازمة للإنتاج التي اشترتها خلال العام المالي 2009 2010، وقرر الوزير توزيعها على معامل الكليات العلمية، رغم أنها لا تستخدم مثل هذه الخامات ولا كمياتها في عمليات التدريس للطلاب. وتعمل هذه المصانع على إنتاج الأدوية الشعبية التي توزع على المواطنين المترددين على الوحدات الصحية بالقرى، مثل الشراب المستخدم في علاج السعال، والمراهم الخاصة بعلاج الروماتيزم. ولا تتجاوز الميزانية المخصصة لكل مصنع 600 ألف جنيه سنويا شاملة الأجور وقيمة خامات الإنتاج المختلفة، وهو ما يعني أن إجمالي ميزانية المصانع الخمسة تبلغ حوالي 2.5 مليون جنيه من أصل 15.9 مليار جنيه مخصصة للإنفاق الصحي في موازنة الدولة 2009/2010. وقدر الكاتب علاء الدين حمدي في مقاله المنشور ب "المصريون" في عددها الصادر الأربعاء حجم ميزانية المصانع الخمس بإجمالي ما تم إنفاقه على علاج زوجة حرم وزير الصحة على نفقة الدولة، ولا تتجاوز ميزانيتها ما تنفقه الوزارة على حفلات الشاي التي تجريها الوزارة في المناسبات المختلفة. وأشار إلى أن الدوافع مجهولة وراء اتخاذ القرار بإغلاق تلك المصانع، وربما كان ذلك مرتبطًا بتخريبها عن عمد تمهيدا لبيعها ضمن سياسة الخصخصة بحجة كونها مصانع فاشلة لا تدر ربحًا كما حدث مع العديد من شركات القطاع العام.
