رغما عنهم ودون ارادتهم ، تحمل فقراء هذا البلد حوالى المليون جنيه نفقات علاج وزير المالية ، وحوالى المليونى جنيه نفقات علاج حرم وزير الصحة صاحب أغلى مستشفيات مصر المحروسة ! ، ومئات الملايين التى اقتطعت من مقدراتهم للانفاق على عمليات التجميل وشفط الدهون وتقويم الأسنان والعيون وربما الأظافر لآصحاب وصاحبات الحظوة ، على نفقة الدولة ، فى أكبر المستشفيات الاستثمارية وعلى رأسها المستشفى الفخيم المملوك للوزير ! ورغم ذلك .. آثر معالى الوزير عدم الاعتراف بالجميل ! وتنكر لأولياء نعمته بسطاء هذا البلد ، وقرر هو أو أعوانه دون دراسة ، وبجرة قلم حبره ردىء تفوح منه رائحة مريبة كريهة ، اغلاق خمسة مصانع خدمية صغيرة فى المحافظات تديرها وزارته ، هى كل ما يملكه هذا الشعب الطيب فى هذا المجال ، تنتج الأدوية الأولية البسيطة التى يتم توزيعها على فقرائه فى الوحدات الصحية بالمجان !! القرار الغريب ، الذى ننفرد به صدر بالفعل وبدأ تنفيذه وإن لم يعلن عنه فى وسائل الاعلام حتى الآن ، وربما لن يعلن عنه مستقبلا ! صدر دون مبرر مفهوم ، اللهم الا دعم اتجاه رجال المال والأعمال المسيرين لكل أمور الدولة فى استئصال شأفة "الجالية المصرية" التى "تستضيفها" أرض المحروسة ، والتخلص من قرفهم ، وتنقية الصورة من سحنتهم الكئيبة ووجوههم الكالحة التى عكرتها أيادى حزب الحكومة ب "عزه وغلاوته" ، أو اجبارهم على استبدال رغيف الخبز بالأدوية غالية الثمن التى تنتجها مصانع الصفوة التى تصاب بالأرتيكاريا الحادة عند سماع كلمة "بالمجان" !!! صدر القرار تحت مبرر رسمى هو ( الاغلاق لحين التطوير ) ! أعقبه توزيع العاملين بالمصانع على ادارات الوزارة المختلفة فى كل محافظة ! وهو كما يبدو مبرر "حلزونى لولبى" صيغ بكُهْن وخبث وشيطانية ظن أصحابها أنها ستنقذهم من المسائلة والمحاسبة ، على فرض ان هناك من لا يزال يهتم بهذه "التفاهات" !! ، وأنه سيمر من باب تنفيذ البرنامج الانتخابى لرئيس الجمهورية ! الذى نص فى محوره الاجتماعى على ( تطوير الخدمة الصحية في المستشفيات والوحدات الصحية ) .. وياله من تطوير كما يريده هؤلاء ومن ورائهم !!! صدر القرار رغم أن هذه المصانع لم تنته من استهلاك الخامات اللازمة للانتاج التى اشترتها خلال العام المالى 2009 2010 ، فكانت التوصية "الشفهية" باهدار المال العام واهداء هذه الخامات الى معامل الكليات العلمية ! التى لا تستخدم مثل هذه الخامات ولا كمياتها فى عمليات التدريس للطلاب ! صدر القرار رغم أن ميزانية هذه المصانع لا يصل أكبرها الى مبلغ الستمائة ألف جنيه سنويا شاملة الأجور وقيمة خامات الانتاج المختلفة ! أى بمتوسط ربع المبلغ الذى استحله الوزير الثرى لعلاج السيدة الفاضلة زوجته ، شفاها الله ، على نفقة هذا الشعب بدلا من أن يدفعه من حر مكاسبه وأرباحه ، زاده الله من فضله ، ولو من بعض البند المخصص لشراء الفاكهة ضمن ميزانية الأسرة .. أسرة الوزير !!! بمعنى أن اجمالى ميزانيات الخمسة مصانع تبلغ حوالى 2.5 مليون جنيه "كَفَتْ لَفَتْ" ، من أصل 15.9 مليار جنيه مخصصة للإنفاق الصحي في موازنة الدولة 2009/2010 ، وبنسبة مئوية متناهية الصغر ، فشلت فى تحديدها بالأرقام لضعفى فى علوم الحساب !!! 2.5 مليون جنيه تساوى ، بالصدفة ، جملة نفقات علاج الوزير وحرم الوزير ! بل ربما تنفق الوزارة أكثر منها على حفلات الشاى والجاتوه التى تجرى لاستقبال وزير صحة "زمبوزيا العظمى" التى ، بالمناسبة ، يعالَج فيها الوزراء بشرب زجاجة "كازوزة" أو بمعرفة حلاق الصحة الزمبوزى ، توفيرا لأموال الشعب الذى حملوا أمانته ! الأمر خطير ، ودوافعه الحقيقية مجهولة ، وغير مفهوم ما اذا كان قرار تخريب هذه المصانع الخدمية قد اتخذ عن عمد تمهيدا لبيعها ضمن سياسة الخصصة بحجة كونها مصانع فاشلة لا تدر ربحاً كما حدث فى شركة "مواد الصباغة والكيماويات" بكفر الدوار التى صدر قرار اغلاقها وتخريبها وخروج العاملين فيها الى المعاش المبكر منذ عام تقريبا ، أو على غرار شركة النقل والهندسة بالاسكندرية طمعا فى أرضها ذات الأربعة مليارات جنيه ! بعد أن تخصصت الحكومة فى الاستثمار بالسمسرة و"التسقيع" وبيع "عفش" البيت تمهيدا للاستثمار فى بيع السكان ! أم أن وراء الأكمة ما ورائها وأن التخريب المتعمد جاء لحساب مصانع أدوية الصفوة ، لا مؤاخذة "الوطنية" ، كما تقدم ؟!!! أيا كان ما ، ومن ، وراء القرار من أسباب أو أشخاص ، فمن الخطأ الجسيم تعطيل المؤسسات الخدمية للدولة أو التخلص منها بأى حال ، فهى أحد مقومات وجود الدولة أصلا ، فلا يجوز تأجير ميدان التحرير لأصحاب محلات الفراشة ، أو تخصيص ديوان وزارة الصحة كصالة مناسبات حتى ولو لتلقى العزاء فى وفيات الفشل الكلوى والالتهاب الكبدى وقاكم الله ، كما لا يجوز تخصيص مكتب الوزير ، ولو فى غير مواعيد العمل الرسمية ، لإقامة مراسم عقود القران أو حفلات الطهور .. الصحى ! فكلها مؤسسات خدمية لا تهدف الى الربح ايا كان حجم الانفاق ، وانما واجبها ، بل السبب من وجودها فى الأساس ، هو تقديم خدماتها المجانية للمواطن .. والا فما سبب مطالبته بالولاء للدولة والاخلاص للنظام ؟! حقيقة ، وبعد أن توجهت بالشكوى لله سبحانه ، لا أدرى لمن أوجه كلامى ؟ هل لوزير صحة المصريين .. ان كان لا يدرى ؟ أم لرئيس الوزراء .. ان كان لم يأمر ؟ أم لوزير المالية .. ان كان لم يحرض ؟ أم للسادة نواب الأمة .. ان كانوا لم يقترحوا ؟ أم لعمنا الدكتور زكريا عزمى بصفته البرلمانية ليضيف مزيدا من اللعنات على الخصخصة وحرامية الخصخصة كما قال ؟ أم كبلاغ للرجل المحترم سيادة المستشار النائب العام كواقعة اهدار وتخريب لأموال عامة ؟ أم للسيد رئيس الجمهورية ؟ عسى أن يصدر قراره بايقاف تلك المهزلة وذلك التخريب ، وأن ينتصر لصالح "الغلابة" كما يعد دائما ، خاصة بعد أن ذاق سيادته ألم تجربة المرض ومعاناته وتكاليفه أيضا ، أتم الله شفائه . عموما .. سنتابع الموضوع باذن الله .. وسننتظر الرد .. وأرجو ألا يطول انتظارنا .. هذا على فرض أن هناك من يملك شجاعة الرد والتبرير .. أو حتى التكذيب !!! ضمير مستتر طبيب الجرايح قوم اِلحق وهات لي الدوا اللي يوافق فيه ناس كتير تعرف الحق ولاجل "الضرورة" توافق ! (مواطن مصرى) علاء الدين حمدى [email protected]
