الشهابي: الأزمة ستجدد للتمسك بتخفيض سن التقاعد.. وعبد الجبار يتوقع الانتهاء من القانون خلال 15 يومًا أرسل المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، صورة من خطاب الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى حول تعديلات قانون السلطة القضائية إلى مجلس القضاء الأعلى والنائب العام ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية وهيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة وجميع المحاكم وأندية القضاة، للاطلاع عليه، فيما توقعت مصادر تجدد الأزمة بين الهيئات القضائية والشورى نظرًا لتمسك القانون بمادة تخفيض سن التقاعد. من جانبه، أوضح ناجى الشهابى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن ما تم إرساله من قبل اللجنة يمثل الشكل النهائى للمقترحات التى تقدمت بها الأحزاب من للمجلس، لافتًا إلى أن الصيغة المقدمة من قبل المجلس للمقترحات تحمل إلى حد ما مواد قد تثير تحفظات الجهات القضائية نظرًا لتمسك أعضاء الحرية والعدالة بمادة تخفيض سن التقاعد، وقال "هذه المادة تحديدًا كفيلة بأن تعيد الأزمة القضائية إلى السطح من جديد". وأشار إلى أن المجلس لن يحق له مناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية إلا بعد تسلم رد من قبل الهيئات القضائية يتضمن آراءها وتحفظاتها على القانون. من جهته، أكد عاصم عبد الجبار، نائب رئيس محكمة النقض، أن وزير العدل حرص على ضرورة مشاركة كل الهيئات القضائية فى إرساء مبدأ العدالة من خلال الاطلاع على تعديلات قانون السلطة القضائية والذى تم تداوله بمجلس الشورى، موضحًا أن العدل أصرت على عرض القوانين على الهيئات لإمكان الارتقاء بمسالة عمل قانون يخدم العدالة والقضاة . وتوقع عبد الجبار أن يتم الانتهاء من مناقشة القانون داخل الهيئات القضائية خلال 15 يومًا بعد دراسته والاطلاع عليه ووضع كل التعديلات وإرسالها مجددًا لوزير العدل ومن ثم إلى مجلس الشورى للنظر فى تلك الاقتراحات والبت فيها.