حملت شخصيات نيابية وسياسية وحقوقية كويتية بشدة على الحكومة بعد إبعاد 17 مقيما مصريا أمس الأحد، بتهمة إقامة تجمعات سياسية غير قانونية مؤيدة للمرشح المحتمل للرئاسة المصرية محمد البرادعي. وقالت تلك الشخصيات، إن ما جرى "إقحام للكويت بسباق انتخابي خارجي بل واصطفاف حكومي وتدخل مبكر وغير حيادي لصالح مرشح ضد آخر". ودافعت وزارة الداخلية الكويتية عن قرارها بالقول إن "على المقيمين الالتزام بقوانين الدولة وأنظمتها"، وقالت في بيان مقتضب أمس الأحد، إن قوانين البلاد "تحظر على كافة الوافدين القيام بالمظاهرات أو التجمعات السياسية التي من شأنها الإضرار بعلاقاتنا مع الدول الأخرى". كما شددت الوزارة على أنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية لكل مخالف لقوانين البلاد، تنفيذا للمادة (12) من المرسوم بقانون (65/1979) بشأن الاجتماعات العامة والتجمعات. من جهته انتقد صلاح الغزالي رئيس جمعية الشفافية الكويتية، الإجراء الحكومي واصفا إياه ب"المتسرع" ملمحا إلى أن الإجراء ما كان ليحدث لولا وجود "توصية ومراقبة من السفارة المصرية لكل ما جرى"، وتساءل الغزالي "ماذا سيكون رد فعل الحكومة يا ترى لو خرج هؤلاء المبعدون لتأييد مرشح الحزب الحاكم في مصر هل كانوا سيبعدون؟"، وقال "طالما لم يخالفوا اللوائح والنظم ما المانع من تركهم يعبروا عن آرائهم ؟". بدوره اعتبر الدكتور ساجد العبدلي المحلل السياسي، أن التحرك الحكومي جاء ملبيا "لبعد سياسي بحت وليس أمنيا أو قانونيا"، مشيرا إلى أن الإبعاد أساء لصورة وسمعة الكويت المتميزة بمجال الحريات. ولفت العبدلي إلى أنه "لم يحصل في تاريخ الكويت أن جرى اعتقال أشخاص على خلفية تجاوز وجرت محاكمتهم وتنفيذ العقوبة في غضون ساعات"، ونوه إلى أن ذلك "مخالف لكل أصول المحاكمات ودرجات التقاضي وأصول العدالة، كما رفض النائب عن كتلة التنمية والإصلاح البرلمانية وليد الطبطبائي إجراءات وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن ما قام به المبعدون "لا يمثل خرقا للقوانين الكويتية ولا يستحق اعتقالهم أو ترحيلهم". وقال الطبطبائي الذي يترأس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية في بيان صحفي، إن ترحيل هؤلاء "قد يؤدي إلى اعتقالهم في مصر، كما أنه يلحق الأذى المعنوي والمادي الشديد بعائلاتهم المقيمة في الكويت".
