دعت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الدولية الكويت إلى «وقف اضطهاد المعارضة المصرية»، وطالبتها بالإفراج الفورى عن جميع المعتقلين المصريين ووقف إجراءات ترحيلهم، والسماح لهم بالعودة إلى منازلهم بالكويت، بينما يتقدم المركز العربى لاستقلال القضاء ببلاغ إلى الأممالمتحدة ضد الحكومة الكويتية، اليوم، بشأن الواقعة نفسها. قالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة «هيومان رايتس ووتش»، سارة ويتسن، فى بيان لها أمس، إن الكويت تساعد على «تمكين» القمع المصرى عن طريق مضايقة أنصار البرادعى، مضيفة أنه تجب مساءلة الكويت عن سبب مضايقة قوات الأمن للمصريين الذين يسعون إلى تحقيق الإصلاح فى وطنهم بدلاً من حماية مصالح الأمن الداخلية. وقالت أميرة الفرغلى، زوجة أحد المحتجزين للمنظمة، إن 4 رجال وفى زى مدنى اعتقلوا محمد فراج محمد الفرغلى فى منتصف الليل يوم 8 أبريل، مضيفةً أنهم أخذوا جميع القمصان التى تحمل صورة البرادعى بالإضافة إلى علم مصر الذى حمل شعار «من أجل التغيير». كما صرح وزير الداخلية الكويتى، الشيخ خالد جابر الصباح، للمنظمة بأن الذين تم القبض عليهم وترحيلهم خالفوا القوانين الكويتية الخاصة بعدم التجمع، مضيفاً أنهم «زوار فى الكويت ومن يخترق القوانين عليه العودة إلى دياره». وردت ويتسن على ذلك بقولها إن «الكويت تفرض قيوداً على حرية التجمع بشكل انتقائى»، وأضافت أن «ترحيل المواطنين وأفراد العمل بالكويت يعد تمييزاً ضد المصريين هناك عن طريق طردهم من بيوتهم وعملهم فى يوم واحد». وفى السياق نفسه، يتقدم المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، اليوم، بشكوى وبلاغ إلى المقرر الخاص لحق التنقل وسفر اللاجئين بالأممالمتحدة، ضد الحكومة الكويتية بسبب شروعها فى ترحيل عدد من المصريين العاملين بالكويت لتأييدهم الدكتور محمد البرادعى، المرشح المحتمل فى الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأكد ناصر أمين، مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، أن الشكوى تشمل المقررين الخاصين بحرية الرأى والتعبير، والحق فى الحياة، وتتضمن بلاغاً ضد الحكومة الكويتية لإلقائها القبض على هؤلاء المصريين بدعوى انتمائهم إلى فكر سياسى، وبسبب التعبير عن آرائهم التى كفلتها المواثيق الدولية الخاصة بحرية الرأى والتعبير فى مخالفة لتعهدات الكويت، خاصة العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية الذى ينص على عدم المساس بحقوق الأجانب وضمان أمنهم وسلامتهم على أرضها. وقال أمين ل«المصرى اليوم» إن الحكومة الكويتية «أخطأت عندما قامت بالقبض على المصريين وترحيلهم من بلادها، رغم أنهم لم يرتكبوا جريمة فى حق الدولة التى يقيمون فيها»، مشيراً إلى أن الترحيل قد يضر بحياتهم وحريتهم أثناء عودتهم لمصر، وهو ما يعتبر مخالفة للقوانين والمعاهدات الدولية التى تحظر تسليم أى شخص لدولة قد تسبب له ضرراً لدى عودته إليها، مؤكداً أن الحكومة الكويتية مسؤولة عن تلك المخالفات. وفى الكويت، أصدرت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بياناً، أمس، قالت فيه إنها حاولت بذل مساعيها لدى الجهات المعنية «لإنهاء هذه المشكلة بالطرق الودية، وإطلاق سراح الموقوفين، حفاظاً على سمعة الكويت تجاه المجتمع الدولى، ولكن دون جدوى». ووصفت الجمعية الإجراءات التى اتخذتها السلطات الأمنية الكويتية ب«التعسفية»، مؤكدة أنها «تتنافى مع أبسط المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان التى التزمت بها الكويت، وهى إجراءات لا تساعد على رسم صورة ناصعة لنا تجاه المجتمع الدولى». وحذرت الجمعية من تأثير هذه القضية على السجل الحقوقى للكويت، التى يناقش المجلس الدولى لحقوق الإنسان تقارير حولها فى جنيف منتصف الشهر المقبل، ضمن آلية المراجعة الدورية لحقوق الإنسان. من جانبه، كشف حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن إرسال المنظمة خطاباً إلى سفير دولة الكويت بالقاهرة، أمس، تطالب فيه بالتحقيق فى واقعة ترحيل 17 مصرياً من دولة الكويت، وتدعو للعمل على استعادة حقوقهم ومستحقاتهم بعد ترحيلهم بشكل تعسفى. وانتقد أبوسعدة ما تردد عن وجود عناصر أمنية مصرية بالكويت وحضورها التحقيقات مع المصريين الذين جرى ترحيلهم، مشيراً إلى أن ذلك يأتى فى سياق التعاون الأمنى الناتج عن اجتماعات وزراء الداخلية العرب. واعتبر رئيس المنظمة المصرية ما أقدمت عليه السلطات الكويتية مخالفاً للقانون الدولى ومواثيق الأممالمتحدة المعنية بحقوق الإنسان، خاصة اتفاقية حماية جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والتى تنص فى بنودها على حق الانتقال وحرية الرأى والتعبير وحرية الدين والمعتقد والحق فى الانضمام إلى نقابات عمالية وحظر التدخل التعسفى فى حياة المهاجرين والحرية والسلامة الشخصية. بينما وصف نجاد البرعى، رئيس المجموعة المتحدة، ما قامت به السلطات الكويتية ب«البلطجة السياسية»، واتهم السفارة المصرية بالكويت بلعب «دور سيئ فى إلقاء القبض على هؤلاء المصريين، متسائلاً «هل أصبح دور السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج حماية المصريين أم التجسس عليهم». وقال جمال عيد، المدير التنفيذى للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إنه لم يتم اعطاء أى سبب قانونى أو دليل على الاتهامات التى وجهت للمصريين، مؤكداً أن هؤلاء المصريين فقدوا أرزاقهم لأنهم كانوا يريدون التعبير عن التأييد للائتلاف الوطنى الذى يتزعمه البرادعى.
