أكد تقرير للجامعة العربية أهمية الجهود العربية التي تهدف للمحافظة على قرار المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادر في العام الماضي حول القدرات النووية الإسرائيلية , والذي صدر للمرة الأولى بعد 18 سنة من المحاولات المتعثرة. وذكر التقرير أن الجامعة العربية وأمينها العام عمرو موسى والدول العربية الأعضاء يسعون في أعمال الدورة 54 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة المقررة في سبتمبر المقبل لمطالبة المدير العام للوكالة بضرورة العمل على تنفيذ القرار العربي وتقديم تقرير إلى مجلس المحافظين وإلى المؤتمر العام عن تنفيذ هذا القرار في إطار بند في جدول الأعمال عنوانه "القدرات النووية الإسرائيلية". وأضاف التقرير "إن هناك أيضاً تحركاً عربياً من الجامعة العربية ومجلس السفراء العرب في فيينا ضمن خطة واضحة لحشد الدعم والتأييد للقرار العربي لدى الدول والمجموعات الجغرافية والسياسية وشرح قلق الدول العربية من مخاطر القدرات النووية الإسرائيلية في منطقة الشرق الأوسط". كما يستهدف التحرك العربي إلي "التأكيد ( لدول العالم ) على أن استمرار تعنت إسرائيل بعدم الاستجابة للمتطلبات الدولية بهذا الصدد سيؤدي إلى المزيد من عدم الاستقرار في المنطقة". وحذر التقرير من "مخاطر السلاح النووي الإسرائيلي وأسلحة الدمار الشامل الإسرائيلية الأخرى على السلم الدولي والأمن القومي العربي" , مشيراً إلي أن استمرار تعنت إسرائيل بعدم الاستجابة للمتطلبات الدولية بهذا الصدد سيؤدى للمزيد من عدم الاستقرار بالمنطقة. وكان رئيس مجلس السفراء العرب في فيينا إيهاب فوزي قد طالب دول الاتحاد الأوروبي بالاضطلاع بدور أكبر حيال قضايا نزع السلاح والأمن في منطقة الشرق الأوسط وبأن "يكون مستقلا في اتخاذ قراره بعيدا عن الانجرار وراء مواقف دول غربية". وحث فوزي دول الاتحاد على التخلي عن المعايير المزدوجة في تعاملها مع القضايا وقال :"إن استمرار الموقف الأوروبي المعارض لمشاريع القرارات العربية غير السياسية المتصلة بأمور فنية مرتبطة بنزع السلاح النووي وعمل الوكالة الذرية لن يخدم العلاقات الأوروبية العربية". يذكر أن جهود الجامعة العربية والدول العربية الأعضاء في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد نجحت في سبتمبر 2009 في تبني قرار ضد "القدرات النووية الإسرائيلية" للمرة الأولى بعد 18 عام من المحاولات المتعثرة، وقد حاولت إسرائيل بدعم مطلق من المجموعة الغربية منع مناقشة الموضوع وإفشال التصويت على القرار أكثر من مرة.