أهابت محكمة جنح الدقي بفضيلة مفتي الجمهورية الدكتور علي جمعة ان يترفع بسماحة الإسلام عما ارتكب من خطأ في حقه وان يكون عونا لكل صاحب حق في إرشاده إلي السبيل الصحيح لأخذه وذلك رغم عدم ثبوت الجرم في حقه إلا أنه مراعاة لمكانته الاجتماعية والعلمية.. جاء ذلك في حيثيات حكم المحكمة في قضيتي البلاغ الكاذب اللتين اقامهما الدكتور علي جمعة والمحاسب مصطفي جلال عبد الرحمن ضد بعضهما.. وقضت المحكمة ببراءة المفتي وتغريم المحاسب 10 آلاف جنيه. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سامي عصر بحضور محمد عاطف مدير النيابة بأمانة سر رمضان سعد. أقام المحاسب دعوي ضد د. جمعة بصفته الممثل القانوني لجمعية المكنز المحدودة يتهمه فيها بعدم اعطائه راتبه وقيمته 9 آلاف دولار عن شهر سبتمبر 2008 وهو ما اعتبره المفتي تشويها لصورته وتقدم بأوراق إلي المحكمة تفيد بعدم وجود جمعية بهذا الاسم وأقام جنحة البلاغ الكاذب ضد المحاسب.. وأقام المحاسب دعوي مقابلة لجنحة البلاغ الكاذب ضد المفتي مستندا فيها لتحريات المباحث التي أثبتت ان هناك جمعية لكنها تمارس أعمالها من خلال جمعية أخري تسمي تراديجيتال لتحديث الأنظمة وقدم المحاسب محضرا لاجتماع هذه الجمعية موقعا عليه من المفتي بصفته احد مديريها بجانب وجود موقع علي الانترنت يشير إلي أن المفتي هو الممثل القانوني لها