قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولاياتالمتحدة غير ملزمة بتقديم المساعدات لمصر بموجب اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل "كامب ديفيد" ولكنها تقدم هذه المساعدات نظرا لأنها تخدم المصالح الوطنية الأمريكية في منطقة حاسمة ومتقلبة. وقالت المتحدثة باسم الوزارة جنيفر ساكي في تصريحات صحفية اليوم: "سنواصل العمل بشكل وثيق مع الكونجرس لتحديد أفضل السبل لمساعدة الشعب المصري وتعزيز التحول الديمقراطي في مصر وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية فضلا عن مصالحنا الأمنية الإقليمية". وفي ردها على سؤال حول توضيح موقف المساعدات الأمريكية لمصر وما إذا كان مبلغ ال250 مليون دولار التي أعلن عنها وزير الخارجية جون كيري مؤخرا خلال زيارته لمصر من ضمن مبلغ التمويل العسكري لعام 2013، قالت ساكي إن هذا المبلغ لا يشمل أي تمويل عسكري, ويتكون من 190 مليون دولار لدعم الميزانية المصرية و60 مليونا لصندوق دعم المؤسسات المصرية-الأمريكية وهو كيان غير ربحي مستقل وخاص وأوضحت أن كلاهما يتم تمويله من أموال الدعم الاقتصادي. وكان وزير الخارجية الأمريكية جون كيري أرسل مذكرة إلى لجان الاعتمادات المالية بالكونجرس قبل صدور أحكام قضية التمويل الأجنبي بنحو شهر يطالب فيها بإرسال مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار، قال فيها إن "شراكة أمنية قوية للولايات المتحدة مع مصر يدعمها تمويل عسكري خارجي تحافظ على قناة اتصال مع القيادة العسكرية المصرية وهي من صانعي الرأي الرئيسيين في البلاد". وتحصل مصر على مساعدات أمريكية سنوية تقدر ب2.1 مليار دولار، منها 815 مليون دولار معونة اقتصادية، و1.3 مليار دولار معونة عسكري، وذلك منذ العام 1979 عقب توقيع اتفاق السلام مع إسرائيل. وفي مارس الماضي، استغل أعضاء الكونجرس مشروع قانون للإنفاق المحلي لتشديد القيود على كيفية إنفاق الحكومة المصرية المساعدات التي تقدمها واشنطن لمصر سنويًا لأغراض عسكرية وغيرها. وجاء ذلك بعد أن أبدوا قلقهم بشأن استقرار مصر وكذا سياسة الحكومة الإسلامية فيها، وعلاقاتها مع إسرائيل إذ أثار غضبهم تصريحات للرئيس محمد مرسي أدلى بها في عام 2010 بوصفه قياديًا بجماعة "الإخوان المسلمين" آنذاك.