أقر "تحالف الأمة المصرية"، بزعامة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، عدة تحركات للرد على تغيير إثيوبيا لمجرى النيل الأزرق (أحد روافد نهير النيل) في إطار بناء سد النهضة، وذلك لإيصال رسالة لأديس أبابا بأن القوى السياسية المصرية لن تقف صامتة إزاء أي مساس بحصة مصر من المياه، البالغة 55مليار متر مكعب، بحسب اتفاقية 1959. وقال المهندس صالح جاهين، وكيل مؤسسي الحزب الإسلامي الذراع السياسية لجماعة الجهاد، إن التحالف قرر القيام بعدد من الوقفات الاحتجاجية أمام سفارتي إثيوبيا وجنوب السودان، "لتأكيد رفضنا أي مساس بحصة مصر من المياه والتشديد على أن بناء سد النهضة لن يمرر مرور الكرام". وأضاف أن التحالف سيعقد مؤتمرًا شعبيًا حاشدًا للقوى الإسلامية للرد على المؤامرات الإثيوبية حيال أمن مصر المائي، وكذلك التطرق لخيارات القوى السياسية في هذا الملف ودعم مؤسسات الدولة في مساعيها للوصول لتسوية مقبولة مع دول المنبع تحول دون الأضرار بأمننا القومي. إلى ذلك، يبحث عدد من قيادات جبهة الإنقاذ الوطني، التوجه لإثيوبيا ودول منابع نهر النيل لبحث أزمة سد النهضة. وشدد الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب "المصريين الأحرار"، والقيادي بالجبهة على ضرورة القيامة زيارات ورحلات مكوكية لدول منابع النيل، معتبرًا أن الأزمة تكمن في نقص المعلومات حول السد ودوافع إثيوبيا لبنائه، داعيًا إلى بحث الأمر من مختلف الجوانب ومعرفة ما يجري في إثيوبيا. وتابع: "كنت أتوقع أن يكون هناك دراسة حول أزمة سد النهضة، قبل لقاء الرئيس القوى السياسية، إضافة إلى ذهاب الرئيس محمد مرسي إلى إثيوبيا للتفاوض حول حل يرضي جميع الأطراف، وتشكيل لجنة فنية لبحث مدى تأثير السد على مصر ومتى تظهر آثاره ولا ننتظر الحل من القوى السياسية إلا بعد دراسة كل جوانب الأزمة". واستبعد سعيد الخيار العسكري، قائلاً: "من يتحدث عن التدخل العسكري ضد إثيوبيا مش فاهم حاجة فمن يقوم بعمل عسكري يكون لديه أسلحة طيران متطورة"، مضيفًا: "الخيار العسكري سيثير أزمة في القارة الإفريقية وسيضع مصر في موقف لا تحسد عليه لأن بلدان المنابع ستغلق المياه على مصر". فيما أعلن عماد حمدي، المتحدث باسم التيار الشعبي، أن حمدين صباحي، مؤسس التيار يدرس مع عدد من أعضاء وفد الدبلوماسية الشعبية فكرة تشكيل وفد شعبي مصري للذهاب لإثيوبيا وتنزانيا وأوغندا لبحث سبل حل أزمة سد النهضة خاصة بعد ما أثير عن نية هذه الدول لبناء سدود مماثلة. وأكد أن التيار الشعبي يقوم بالإعداد لدراسة شاملة لأزمة السد الإثيوبي، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا الاتصال بعدد من الخبراء في مجالات الري والطاقة والخارجية الإفريقية لدراسة سبل حل الأزمة، وأنه سيتم بحث إمكانية توفير الطاقة الكهربائية لهذه الدول باعتبار أنها قامت ببناء السدود خاصة لتوفير الكهرباء.
