أكد محمد محسوب- وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية السابق- أنه لا يجوز على الإطلاق حل مجلس الشورى وفقا للمادة230 من الدستور على أن "يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة حتى تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد". وأوضح محسوب -عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" اليوم الأحد-، أن ذلك يعنى أن الشعب المصري في استفتائه على الدستور اختار هذا المجلس لمباشرة سلطة التشريع كاملة بما لا يجوز لأي جهة أن تتعرض له بالحل أو أن تحد من اختصاصاته التشريعية أو تتدخل في عمله.