استنكرت حملات "معا لمحاسبة الزند" و "معا لمحاسبة المستشار عبد المجيد محمود" و "معا للاستقلال الكامل للقضاء"، إصرار نادي القضاة على الاستقواء بالخارج وإعلانه تدويل قضية السلطة القضائية، وعبثه بمؤتمر العدالة الثاني وعرقلة انعقاده وتهديد مصالح القضاة واستقلال القضاء. وأعربت الحملات الثلاث في بيان مشترك لها اليوم الخميس، عن دهشتها من عدم التحقيق مع المستشار أحمد الزند في الفساد المالي والاستقواء بالخارج رغم تقديم النيابة العامة طلبين لرفع الحصانة عنه، فضلًا عن تقديمها طلبًا لاتخاذ اللازم تجاه المستشار عبد المجيد محمود لحصوله على هدايا وهو في منصبه، مؤكدًا أن عدم المحاسبة يؤدي إلى تجاوز القانون والإساءة للقضاء وإدارة الأزمات وفق الحسابات الشخصية. وأكدت الحملات الثلاث، أن المستشار الزند لا يحتاج إلى مزيد من التأكيد أنه عدو واضح للثورة المجيدة، وأن لديه مشاكل قانونية واضحة لم يتم التحقيق معه فيه بعد. واتهمت الحملات المستشار الزند وأنصاره الذين احتكروا الحديث باسم الجمعية العمومية لمحكمة النقض أمس، بتدبير مذبحة بحق السلطة التشريعية الممثلة في مجلس الشورى، مشددين على أنه إذا كان الجميع متفقًا على عدم جواز التدخل في أعمال السلطة القضائية، فإن التدخل في أعمال السلطة التشريعية جريمة يعاقب عليها القانون. ودعت الحملات جميع القضاة الي اعمال العقل والحكمة والتمسك بتقاليد القضاء، خاصة أن الدستور حدد طريقة وضع القوانين وصلة الهيئات بها ودورها،والرئاسة تحدثت بوضوح عن دور مؤتمر العدالة الثاني في إنجاز مشروعات قانونية للهيئات القضائية، والأمر أبسط من الانفعالات التي لا تليق بقضاء مصر، مشيدة بعدم حضور رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء لعمومية النقض المفتعلة. وقال حسن القباني ومنسق حملة "معا لمحاسبة الزند": استقلال القضاء الكامل قضية لم يعرفها الزند إلا بعد الثورة التي أطاحت برئيسه، وتلاعبه المتكرر بالمشهد القضائي لن يفيده فهو ليس نبيًّا، وكان يجب عليه أن يعلن تفاصيل براءته من التهم الموجهة إليه أو تقديم طلب لرفع الحصانة عنه بدلًا من ممارساته التي لم تعد تنطلي على أحد. وأكد ثقته في أن الأيام المقبلة ستحمل الخير لقضاة مصر والعدالة المرجوة مع انعقاد مؤتمر العدالة والتحضير له مع التنسيق مع مجلس الشورى بكل مسئولية وحكمة دون الدخول في معارك كلامية، مشددًا على أن التصعيد مفضوحة أسبابه ومصر الثورة ترفض جرجرة القضاء إلى غرف الثورة المضادة والمصالح الشخصية. وتساءل عمرو علي الدين، المحامي ومنسق حملة "معا لمحاسبة المستشار عبد المجيد محمود": كيف للسلطة القضائية ممثلة في مجلس القضاء الأعلى وفي الجمعية العمومية لمحكمة النقض، أن تمارس السياسة بجميع ألوانها؟ وهل يكون للسلطة القضائية الحق في التدخل في عمل السلطة التشريعية؟ وأين مبدأ الفصل بين السلطات؟ ولماذا لم نطالب باستقلال السلطة التشريعية في مناقشة ما تشاء من قوانين؟ وناشد كل أعضاء السلطة القضائية الترفع عن الصغائر ونبذ المصالح الشخصية وتقديم مصلحة الوطن أولاً والبعد عن المناكفات السياسية، ليستمر تقدير السلطة القضائية واحترامها من أطياف الشعب المصري بأسره، وعدم الانسياق وراء من تلاحقهم سوابقهم القانونية ومن هم على أعتاب السجون.
