أكدت حملة "معًا لمحاسبة الزند" على تضامنها الكامل مع عصام سلطان -نائب رئيس حزب الوسط-، ضد تجاوزات المستشار أحمد الزند في أحد البرامج الحوارية مؤخرا، مشددة على أن تأخر محاسبة الزند ستدفعه لارتكاب مخالفات قانونية جديدة وصارخة، وكان الأولى به الصمت لا البحث عن موقع إعلامي لقصف الوطنيين الشرفاء، ومحاربة الثورة والثوار. وتؤكد أن المستشار الزند ، ليس فوق القانون ، وأن قرار نيابة الأموال العامة ، كان واضحًا وصريحًا بطلب رفع الحصانة عنه ، وفتح المجلس المجال أمام الزند للأخذ والرد ، يعني أننا إزاء تحصين غير قانوني ، وعدم مساواة للمواطنين أمام القانون. ويقول الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن القضائي ومنسق الحملة حسن القباني : نحذر من أن ما يقوم به المجلس الأعلي للقضاء يعني إلغاء دور النيابة العامة ،واقتصارها على قضايا بعينها ، تخص قضاة بعينهم ، محسوبين على النظام السابق وأعداء للثورة المجيدة مضيفا أن موقف المجلس مريبًا أيضا في البلاغات المقدمة ضد المستشار عبد المجيد محمود. ويؤكد أستاذ القانون والممثل القانوني للحملة د.إدريس عبد الجواد أن الريبة والشك باتا يحيطان بتحركات المؤسسة القضائية في قضية فساد الزند ، بسبب عدم الشفافية والوضوح ، وتعني أن سيادة القانون باتت مهددة في عقر بيت القانون مشددًا على أن غيرتنا على استقلال القضاء، وغير قابلين لاستمرار مثل هذه المآسي . Comment *