أعربت حملات معا لمحاسبة الزند، و معا لمحاسبة المستشار عبد المجيد محمود، و معا للاستقلال الكامل للقضاء ، عن استغرابها الشديد، علي إصرار نادي القضاة علي جريمة الاستقواء بالخارج وإعلانه تدويل قضية السلطة القضائية ، وعبثه بمؤتمر العدالة الثاني وعرقلة انعقاده وتهديد مصالح القضاة واستقلال القضاء . وعبرت الحملات الثلاثة في بيان مشترك اليوم عن دهشتها من عدم التحقيق مع المستشار احمد الزند في الفساد المالي والاستقواء بالخارج رغم تقديم النيابة العامة طلبين لرفع الحصانة عنه ، فضلا عن تقديمها طلبا لاتخاذ اللازم تجاه المستشار عبد المجيد محمود لحصوله علي هدايا أثناء فترة عمله في ، فتجاهل المحاسبة يؤدي إلى تجاوز القانون والإساءة للقضاء. وأكدت أن المستشار الزند لا يحتاج لمزيد من التأكيد أنه عدو واضح للثورة المجيدة ، وأنه لديه مشاكل قانونية واضحة لم يتم التحقيق معه فيه بعد ، ومعه العديد من القضاة المحسوبين علي النظام السابق كالمستشارين عبد المجيد محمود وممدوح مرعي متورطين في مخالفات أخرى وبالتالي فإشعال المعارك المتتالية علي يديه يجب أن يحيط القضاة علما وهم يمتكلون الحكمة والحصافة بأنه ، يدور في فلك شخصي واضح. واتهمت المستشار الزند وأنصاره الذين احتكروا الحديث باسم الجمعية العمومية لمحكمة النقض أمس بتدبير مذبحة بحق السلطة التشريعية ، مشددين علي أنه اذا كان الجميع متفق علي عدم جواز التدخل في أعمال السلطة القضائية ، فأنه من الجرم التدخل في أعمال السلطة التشريعية ، والحيلولة دون ممارسة أعمالها ودعت الحملات جميع القضاة إلي إعمال العقل والحكمة والتمسك بتقاليد القضاء ، خاصة أن الدستور حدد طريقة وضع القوانين وصلة الهيئات بها ودورها ، والرئاسة تحدثت بوضوح عن دور مؤتمر العدالة الثاني في انجاز مشروعات قانونية للهيئات القضائية، والأمر أبسط من الانفعالات التي لا تليق بقضاء مصر الجالس ، مشيدة بعدم حضور رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلي للقضاء لعمومية النقض المفتعلة وقال الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن القضائي حسن القباني ومنسق حملة معا لمحاسبة الزند أن استقلال القضاء الكامل ، قضية لم يعرفها الزند الا بعد الثورة التي أطاحت برئيسه ، وتلاعبه المتكرر بالمشهد القضائي لن يفيده فهو ليسا نبيا ولا ألها ، وكان يجب عليه أن يعلن تفاصيل براءته من التهم الموجهة إليه أو تقديم طلب لرفع الحصانة عنه بدلا من ممارساته التي لم تعد تنطلي علي احد". وأكد ثقته في أن الأيام المقبلة ، ستحمل الخير لقضاة مصر والعدالة المرجوة مع انعقاد مؤتمر العدالة والتحضير له مع التنسيق مع مجلس الشورى بكل مسئولية وحكمة دون الدخول في معارك كلامية ، مشددا علي أن التصعيد مفضوح أسبابه ومصر الثورة ترفض جرجرة القضاء الي غرف الثورة المضادة والمصالح الشخصية وتساءل عمرو علي الدين المحامي ومنسق حملة معا لمحاسبة المستشار عبد المجيد محمود كيف للسلطة القضائية ممثلة في مجلس القضاء الأعلى وفي الجمعية العمومية لمحكمة النقض أن تمارس السياسة بكافة ألوانها ؟ وهل للسلطة القضائية الحق في التدخل في عمل السلطة التشريعية ؟ وأين مبدأ الفصل بين السلطات ؟ولماذا لم نطالب باستقلال السلطة التشريعية في مناقشة ما تشاء من قوانين ؟ وناشد كل أعضاء السلطة القضائية الترفع عن الصغائر ونبذ المصالح الشخصية وتقديم مصلحة الوطن أولاً والبعد عن المناكفات السياسية ليستمر تقدير السلطة القضائية واحترامها من أطياف الشعب المصري بأثره ، وعدم الانسياق وراء من تلاحقهم سوابقهم القانونية ومن هم علي أعتاب السجون.
