عبد الباسط محمد أقام حامد صديق -الباحث بمركز البحوث الجنائة والإجتماعية- دعوى أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بالزام اللواء محمد إبراهيم -وزير الداخلية- بتوقيف أعضاء حركة تمرد، والقبض عليهم ومموليهم ومصادرة مطبوعاتها ومطابعها.
وذكرت الدعوى -التي حملت رقم 50777 لسنة 67 قضائية- إن وزير الداخلية ملزم بأعمال الإجراءات الواردة بقانون الشرطة، والمادة 3 منه بشأن حفظ الأمن العام والأمان ومنع وقوع الجريمة وحماية المنشآت العامة ومنع تعطيل مؤسسات الدولة وتكدير الأمن العام.
وأضافت الدعوى أنه منذ أن قامت الثورة وأعداؤها يحاولون إجهاضها بالمؤمرات والخدع والإفتراءات، مؤكدة أن التطاول على الشرعية أصبح أعمال مألوفة بفضل القضاء والأمن والإعلام بوصفهم صفا واحدا ضد الثورة، وأن حركة تمرد جائت ك"مؤامرة"، بحسب وصف الدعوى وارتكزت الدعوى على نص المادتين 5 و6 من الدستور الحالي ونصوصهما بأن السيادة للشعب وأن النظام السياسي يقوم على الديمقراطية. يُذكر أن حملة "تمرد" دعا إليها عدد من النشطاء السياسيين لإسقاط الرئيس محمد مرسي، بهدف جمع 15 مليون توقيع لسحب الثقة منه، والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، ومن المفترض أن تستمر الحملة حتى يوم 30 يونيو المقبل.
