مثلت المنظومة الأمنية في مصر لسنوات طويلة في عهد النظام السابق الدرع الواقي له ضد معارضيه والوسيلة الجيدة للسيطرة على كل من يقف في وجه النظام السابق فكان الجهاز الأمني هو اليد الباطشة في وجه كل من تسول له نفسه مواجهة النظام. ولكن بعد قيام ثورة يناير انهارت المنظومة الأمنية مع سقوط النظام المباركي التي كانت تحميه وزاد الانفلات الأمني في الشارع المصري بصورة كبيرة الأمر الذي دعا الكثير من القوي السياسية والثورية إلى مبادرات عديدة لدعم جهاز الشرطة ومحاوله إعادة الثقة بين رجال الأمن والمواطنين تحت سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان ومعالجة الانفلات الأمني الذي انتشر بصورة كبيرة بعد أحداث ثوره يناير إلا أن تلك المبادرات عجزت في تحقيق أهدافها ولم تحدث أي تغيير في العلاقة بين المواطن ورجل الشرطة، ويبقى هنا التساؤل كيف تعود العلاقة المطلوبة بين رجل الشرطة والمواطن وما هي الخطوات التي يجب اتباعها لإصلاح وإعادة هيكلة المنظومة الأمنية في مصر. الخبراء الأمنيون من جانبهم أكدوا أن هيكلة الشرطة لن تحدث في المدى القصير كما يتوقعها البعض، حيث إن إقحام أفراد الجهاز الشرطي في العمل السياسي كان عائقًا كبيرًا في عودة بناء الثقة بينهم وبين المواطنين وسيتحمل مسؤوليتها النظام القائم ما لم يعالج هذه المشاكل والأزمات السياسية التي تزيد من حدة التوتر القائم بين الشرطة والشعب. وفي إطار ذلك رصدت "المصريون" آراء خبراء الأمن في كيفية إعادة هيكلة المنظومة الأمنية في مصر بما يتناسب مع مصر الثورة التي تقوم على الثقة والتعاون المتبادل بين الشرطة والشعب وتخليد شعار الشرطة في خدمة الشعب. اللواء فؤاد علام: التغيير لابد أن يكون فى المؤسسات في البداية أكد اللواء فؤاد علام، الخبير الأمني، أن هيكله جهاز الشرطة لا تعني تغيير القيادات الأمنية أو أفراد بعينها وإنما مفهوم الهيكلة يقصد به النظر إلى جهاز الشرطة كمؤسسة نظامية تضم العديد من القطاعات والتي تتضمن قطاع الأمن العام والمركزي وأيضًا القطاعات الاقتصادية للأفراد والاجتماعية والتدريبية وغيرها من القطاعات، والتي يقوم كل قطاع باختصاصاته ومهامه الخاصة المنوط بها. مؤكدًا أن تلك القطاعات تحتاج إلى دراسة دقيقة للكوادر البشرية المتمثلة في الأفراد والضباط والدعم المالي والإمكانيات المتاحة كي تؤدي دورها المطلوب. وأضاف علام أن التركيز على إعادة هيكلة أفراد الشرطة هو بداية الطريق في هيكلة الجهاز ومعالجة الخلاف القائم بينه وبين المواطنين، وذلك عن طريق دورات تدريبية للأفراد بأكاديمية الشرطة وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والتي يشرف عليها المتخصصون والعلماء والأكاديميون من داخل جهاز الشرطة. اللواء طلعت مسلم: الهيكلة لا تحدث إلا فى إطار زمنى محدد من جانبه يقول اللواء طلعت مسلم، الخبير العسكري، إن هيكلة الشرطة لن تحدث في المدى القصير كما يتوقعها البعض، حيث إن إقحام أفراد الجهاز الشرطي في العمل السياسي كان عائقًا كبيرًا في عودة بناء الثقة بينهم وبين المواطنين وسيتحمل مسؤوليتها النظام القائم ما لم يعالج هذه المشاكل والأزمات السياسية التي تزيد من حدة التوتر القائم بين الشرطة والشعب ويعمل جاهدًا على إبعادهم عن الخلافات السياسية وتفعيلهم في دورهم الأمني فقط. وأضاف مسلم أن سقوط الشرطة من سقوط الدولة والمواطن أيضًا يحتاج إلى الأمن والأمان وعليه دور في برنامج الهيكلة وإعادة الثقة مع رجل الأمن ومن يريد إسقاط الشرطة والفوضى هم قلة قليلة من الخارجين عن القانون فلا أحد ينكر ما تحمله أفراد الشرطة خلال عاميين ماضيين إلى جانب ما يقابلهم من تعديات وإهانات وتعدٍ على أقسام شرطة ورشقها بالطوب والمولوتوف من قبل بعض المجرمين في المقابل نطالبهم بضبط النفس، وهنا تحدث الأزمة بعدم التزامهم بعملية ضبط النفس كنتيجة لسوء الإدارة ممثلة في وزارة الداخلية ومن ثم ارتكاب أخطاء من شأنها التعامل بعنف مع المتظاهرين لتشتعل الأزمة بالأكثر وتزداد حالة الفوضى إلى حد كبير لنصبح كما لو كنا نعيش في دولة رخوة غير قادرة على توفير الأمن لسلامة للمواطنين. اللواء نشأت الهلالى: تفعيل القانون قبل هيكلة الشرطة من المنطلق ذاته أكد اللواء نشأت الهلالي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن الحل هنا لابد أن يكون في تفعيل القوانين التي تساعد أي قيادة في السيطرة على مجريات الأمور داخل الدولة بمعنى أنه لا يمكن أن يأتي شخص في ظل قوانين ضعيفة لا تخدم أي مسئول جديد يريد أن يتحمل المسئولية خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد في هذه الفترة. حيث إن المرحلة الحالية تستوجب قيادة لها ثقلها الشرطي للسيطرة على الموقف، لأن الحادث في الشارع ليس فقط الذي سيتعامل معه الوزير الجديد، ولكنه سيتعامل أيضًا مع الجهاز نفسه من الداخل، لأننا نرى الآن الإضرابات والتوقف عن العمل وطلبات العاملين بالمؤسسات المختلفة. وإضافة إلى ذلك فهناك قضية الضباط الملتحين وعودتهم للعمل إذن فالمرحلة صعبة بكل المقاييس على أي شخص سيتحمل المسئولية. وشدد الهلالي على ضرورة تهيئة الشارع لقبول جهاز الشرطة بثوبه الجديد، لأن الشارع حتى الآن لم يستوعب فكرة جهاز شرطة مختلف عن الماضي، فنحن لا نريد أن تكون الشرطة مرة أخرى في وجه المواطنين في أي أحداث بل نريد أن تلتزم الشرطة بفن التعامل مع الجمهور وهذا يتطلب استراتيجية جديدة تخدم كل الأطراف داخل الشارع المصري، وواضح أن الشرطة بدأت تتعافى بشكل ملحوظ تدريجيًا وهذا في صالح الشعب. وإنه من الضروري أن يعلم الشعب أنه توجد مؤامرة لإضعاف جهاز الشرطة لصالح أشخاص معينين من مصلحتهم سقوط مصر في دوامة مستمرة فهناك أشخاص يعبثون بالوطن من الداخل لصالح منظمات خارجية، وهذا ليس حديثًا جديدًا، لأن رئيس الجمهورية قد أكد هذا الكلام في أكثر من حوار معه فهناك أشخاص بالفعل قد أخذوا أموالًا للاعتداء على مقرات عامة وخاصة، وعندما يتحدث رئيس الجمهورية بهذا الكلام فإن حديثه مصدق لوجوده في منصب له معلوماته الاستخبارتية. حيث يجب إعطاء الفرصة المناسبة لأي مسئول سيتحمل على كتفه إعادة هيكلة جهاز الشرطة بكل أمانة ودقة حتى لا يظلم أحد أو يجامل أحد على حساب أشخاص بعينهم أو لصالح أطراف معينين. اللواء مشرف على مشرف: الهيكلة لابد أن تأتى من الصغر وليس فى مرحلة الشيخوخة ونوه اللواء مشرف علي، مشرف مدير أمن جنوبسيناء الأسبق، أن إعادة هيكلة جهاز الشرطة تتركز على البناء الأساسي للشرطة بمعنى أنه لا يمكنك بناء بيت دون أن تضع له الأساس المناسب الذي تشيد عليه فمن الضروري أن ننظر إلى كلية الشرطة في الأساس، وعلى المواد التي تدرس بها وضرورة تغيير المفهوم الشرطي لدى طالب الشرطة عند دراسته وإعادة بنائه من جديد على كيفية فن التعامل مع المواطنين. وأضاف مشرف أن جهاز الشرطة يتحمل أعباءً كثيرة ومختلفة، لأنه يتعامل مع كافة الشعب المصري بمعنى أننا نجد جهاز الشرطة في كثير من الخدمات الجماهيرية مثل مصلحة الأحوال المدنية بمختلف أقسامها من سجل مدني وجوازات ومرور وغيره من الأشياء ذات الطابع الجماهيري. وهناك تقسيمات جغرافية تغيب عن أذهان الكثير بمعنى أن الشرطة تختلف في تعاملاتها مع طبيعة كل مدينة جغرافية داخل مصر فالشرطة في صعيد مصر تختلف في تعاملها عن القاهرة وتختلف في تعاملها أيضًا في المدن الساحلية وهناك أماكن ذات طبيعة خاصة في سيناء. إذا فقضية إعادة هيكلة الشرطة ليست بسيطة، لأن البعد الجغرافي له طابع لابد أن يراعى في عملية الهيكلة، لأن المواطن هنا لا يعلم الدور الذي تقوم به الشرطة في الكثير من الأماكن داخل مصر، لأن هناك قضايا كثيرة يقوم الجهاز الأمني بحلها وديًا دون تدخل من الدولة حسب طبيعة كل مكان مثل جلسات الصلح التي ترتبط بقضايا الثأر المنتشرة كثيرًا في أنحاء الصعيد، وجلسات الحكم العرفية في شبه جزيرة سيناء إذ إن جهاز الشرطة هنا له جانب اجتماعي أيضًا كبير بجانب الناحية الأمنية.
