انتقدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية حكومة الرئيس مرسي قائلة إنها لا تلتزم بالمسار الديمقراطي، وأن الرئيس مرسي أخلف بوعوده التي قطعها للناخبين خلال حملته الرئاسية. وتحدثت الصحيفة في افتتاحيتها، يوم الثلاثاء، والتي حملت عنوان "خيانة محمد مرسي للديمقراطية" عن زيارة أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 إبريل، لواشنطن قائلة إن ماهر دعم الرئيس محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية العام الماضي لأنه كان يعتقد أن فوز مرسي على المرشح المدعوم من قبل الجيش سيدعم الديمقراطية الوليدة في مصر. غير أن ماهر في زيارته الأخيرة لواشنطن، الأسبوع الماضي، انتقد ما وصفه بأنه خيانة الرئيس مرسي له ولحركة 6 أبريل، قائلاً "لقد كذبوا، وأخلفوا وعودهم، وقتلوا أعضاء 6 إبريل"، مشيراً إلى أن حكومة الرئيس مرسي أصبحت تشبه بشكل متزايد حكومات الرئيس المخلوع حسني مبارك، مضيفاً: "إنهم يسعون فقط للسلطة". وقالت الصحيفة إن الاتهامات التي وجهها ماهر لحكومة الرئيس مرسي سرعان ما تأكدت فور عودته لمصر، يوم الجمعة الماضي، حيث تم اعتقاله في المطار وتم توجيه اتهامات له بالتحريض على التظاهر ضد وزير الداخلية في مارس الماضي. وأضافت أن ترحيل ماهر إلى سجن شديد الحراسة سرعان ما أثار ردود فعل عنيفة في القاهرةوواشنطن، مما دفع السلطات للتراجع وإطلاق سراحه يوم السبت وتم نقل قضيته لمحكمة أدنى، فيما سارع مكتب الرئيس مرسي وحزبه السياسي في استنكار اعتقال ماهر في المطار. غير أن ماهر ما زال يواجه اتهامات مقاومة السلطات، وإهانة الشرطة، والتجمهر وإعاقة حركة المرور، وهي الاتهامات التي قالت الصحيفة بأن النظام الديكتاتوري السابق كان عادة ما يستخدمها ضد المظاهرات العامة، معتبرة أن ما حدث مع ماهر هو سبب جديد للقلق من الحكومة التي تحاكم منتقديها وتعد قوانين جديدة لقمعهم في الوقت الذي تدعي فيه التزامها بالديمقراطية والتوافق مع معارضيها. وأشارت الصحيفة إلى أن حركة 6 إبريل التي ينتمي إليها ما هر قاومت حالة الاستقطاب الحاد الذي سيطرت على السياسة المصرية خلال العام الماضي، وأنه على الرغم من أن قادتها هم من الديمقراطيين الليبراليين العلمانيين ويحملون وجهات نظر ذات ميول يسارية، إلا أنهم دعموا الرئيس مرسي بعد حصولهم على تأكيدات مباشرة منه أنه سيعمل على تحقيق التوافق حول الدستور الجديد. ولكن الرئيس مرسي كسر وعوده لجماعة ماهر في نوفمبر الماضي عندما منح نفسه سلطات مطلقة للدفع بالدستور الذي تريده جماعة الإخوان المسلمين، بحسب الصحيفة. كما أن النائب العام الذي عينه مرسي في خطوة يقول معارضوه إنها غير قانونية وعمل على توجيه اتهامات ضد منتقدي الرئيس بمن فيهم الصحفيون ومنظمو المظاهرات. وتابعت قائلة إن المجلس التشريعي الذي يسيطر عليه الحزب الحاكم منح موافقته المبدئية لقانون من شأنه أن ينزع القوة من المجتمع المدني في مصر، ويغلق تقريباً كل الجماعات التي تمارس رقابة على الحكومة وحقوق الإنسان. ولفتت إلى أن المتحدث باسم الرئاسة أكد أن الرئيس مرسي لا يحبذ المحاكمات السياسية وأن الحكومة بصدد إعداد نسخة جديدة من قانون المجتمع المدني، ولكن على الرغم من ذلك لم يقم الرئيس بإقالة النائب العام الذي قام بتعيينه كما لم يستجب لأي من المطالب المعقولة الأخرى للمعارضة مثل تصحيح إعادة صياغة الدوائر الانتخابية التي صاغها حزبه. واختتم الصحيفة افتتاحيتها قائلة إن أحمد ماهر يعارض الاستراتيجيات العكسية التي يتبناها قادة المعارضة الآخرين مثل مقاطعة الانتخابات أو دعم انقلاب عسكري، ولكنه حذر من أن الولاياتالمتحدة تكرر أخطاء الماضي بغض الطرف عن سيطرة مرسي على السلطة. وخاطب ماهر المسؤولين الأمريكيين قائلاً: "إذا كنتم تريدون دعم الديمقراطية، قولوا نحن هنا في مصر لدعم الديمقراطية، وليس لدعم أي من كان في السلطة"، وهو ما اعتبرته الصحيفة بمثابة نصيحة ينبغي على إدارة الرئيس أوباما الالتفات لها.
