قام عدداً من الضباط الملتحين بدعوة للاحتشاد اليوم الجمعة ، لرفض وزارة الداخلية عودتهم إلى العمل مره اخري بعد حصولهم علي عدة احكام بعودتهم إلى العمل وممارسة اعمالهم بصورة طبيعية ، حيث أن اللحية لا تتعارض مع المجتمع ولكن بعد فشل المفاوضات بينهم وبين وزارة الداخلية قرر الضباط الاحتشاد اليوم . ونددت الضباط الملتحيين ، برفع دعوة علي القضاء المصري لدي القضاء الدولي لتنفيذ حكم المحكمة الادارية الصادر لمصلحة الضباط الملتحين بعودتهم إلى العمل واطلاق اللحية. كما صرح المتحدث بأسم الضباط الملتحيين النقيب "هاني الشاكري" في العديد ومن المحطات الفضائية : بدعوته للمشاركة اليوم أمام قصر عابدين للمطالبة بتنفيذ الحكم الصادر لهم بالعودة للعمل. كما دعي النقيب الشاكري جميع الأحزاب للمشاركة اليوم ، لدعم حركة الضباط الملتحيين وتأييدهم لقرار المحكمة الإدارية لهم كما أشار بشكل خاص إلى "حزب الحرية والعدالة" لأنه لم يسبق وتحدث عن الأزمة بالرغم من بدايتها منذ عام ونصف . كما أضاف "الشاكري" في تعليقاته على كلام اللواء عبد الفتاح عثمان التى قال فيها إن المحكمة التأديبية ، هى من ستقضي بعودة الضباط الملتحيين. وأضاف المتحدث بأسم الضباط الملتحيين ، ان اللواء عثمان وصفهم بقله زاهقه كما اشار أن تم سؤاله من قبل فى مجلس الشعب السابق عن وجود لائحة فى قانون وزارة الداخلية يمنع الضباط من إعفاء اللحية، وقد أقر بعدم وجود لائحة ولكن "العرف" هو من يمنع ذلك ، فأخبره رئيس المجلس وقتها بأن هذا مرفوض. وفي هذا السياق قال أن انتظار المحكمة التأديبية في حد ذاته غير لائق ويفتقد كل الأعراف القانونية وليست له أى أسس قانونية. كما أضاف الشاكرى ، انهم سوف يظلو معتصمين ، لحين إصدار قرار للسماح للضباط بإعفاء اللحية وممارسة عملهم بشكل طبيعي وقانوني أو يصدر الرئيس قرار بمنع إطلاق اللحية. وأضاف المقدم "محمد السيد" المتحدث الأخر بأسم الضباط الملتحيين في تصريحات له أن : أن وزارة الداخلية لم تتغير وأنها تسير علي نهج "حبيب العادلي" لعدم تنفيذها لحكم المحكمة والتعنت في ذلك ، مشيراً انهم سوف يتجهون الي القصر الرئاسي لمطالبة الرئيس بحل الازمة حيث أنه "رئيس المجلس الأعلي للشرطة" ، مضيفاً أن سكوت الرئيس عن الأزمة نابع من خوفه من أن يتهمه أحد بالتحيز للإسلاميين. كما فشلت المفاوضات أو النقاش بين قيادات الضباط الملتحيين وأفراد من وزارة الداخلية حيث قالو أن الأحكام القضائية أحكام شخصية ستطبق فقط على الأفراد الذي صدرت لهم أحكام قضائية بالعودة للعمل مع حرية الوزارة فى نقلهم للأعمال التى تتناسب معهم. وهذا الأمر كان مرفوضا لدي الضبط الملتحيين، كما أضاف الوسطاء من الداخلية أن القرار ليس بيد الوزير ولكن القرار فقط للدكتور "محمد مرسي" رئيس الجمهورية. ومع فشل المفاوضات وعدم الاستجابة لمطالب الضباط الملتحيين كان الحل الوحيد هو الاحتشاد غداً للمطالبة بالعودة للعمل واطلاق اللحية أو وجود قرار من رئيس الجمهورية يلغي اطلاق اللحى من الضباط.
