قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن إضراب موظفي مجلس الدولة، لم يمنع المحكمة الإدارية العليا من نظر القضية المرفوعة ضد مجلس الشورى، لمنع تعيينه ورؤساء تحرير الصحف القومية. وأشار أبو سعدة اليوم السبت، إلى أنه تم تأجيل القضية لمدة أسبوعين، نظرًا لأن هيئة قضايا الدولة، كانت قد طالبت مجلس الشورى بإصدار صورة من قرارهم بشأن القضية، إلا أنها لم تحصل عليه، مضيفا أنه طالب هيئة المحكمة مخاطبة مجلس الشورى، لإصدار صورة القرار للحكم النهائي في القضية. وكانت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار غبريال عبدالملاك، رئيس مجلس الدولة، قد أجلت اليوم الطعن المقام من حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بصفته وكيلاً عن محمود نفادى، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، والصحفيين يحيى قلاش وجمال فهمى، الذين طالبوا فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بتأييد قرار مجلس الشورى، بفتح باب الترشيح واختيار رؤساء تحرير الصحف القومية إلى 18 مايو القادم.