شن نواب مجلس الشورى هجوما حادا على المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، لإرساله إنذار يحذر فيه المجلس من مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية الذي قدمه حزب الوسط واعتبروه إهانة للمجلس. وأكد النائب عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، أن المجلس تعرض لإهانات بالغة وصلت لحد السباب والتشكيك، حتى بلغت أن يتجرأ أحد ويوجه إنذارا ليتوقف المجلس عن القيام بمهامه الدستورية. وقال العريان خلال الجلسة العامة لمجلس الشورى اليوم، برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس، إنه لا يحق لمن يعينون في وظائفهم أن يتطاولوا على من انتخبهم الشعبي. وأضاف "من يتصورون أنهم محصنون وهم معينون ولن يتساءلوا، فهم واهمون ويجب أن يعرفوا قدرهم ويجب أن يعرفوا قدرهم، وأن المواطن هو السيد، وأن القوانين تصدر باسم الشعب، وأن الأحكام القضائية تصدر باسم الشعب الذي صنع الثورة، وهو القادر على استكمالها ولن يقف في طريقه أى كائن، ولا يوجد إنسان له حصانة ضد محاسبة الشعب، ولا أتصور أن يتستر إنسان بالحصانة، ومن وجهوا إنذارات للمجلس عليهم أن يعرفوا حجمهم الحقيقي وأنهم يتقاضون روابتهم من الشعب". وأكد العريان أن التشريعات التي أقرها المجلس لم تتجاوز تشريعين وكل ما ناقشه المجلس يتم عليه حوار مجتمعى واسع، والدستور يلزمنا بأخذ رأى كل هيئة فيما يخصها، مثل السلطة القضائية، ويجب أن يتقدم المجلس الأعلى للقضاء بتعديلات على قانون السلطة القضائية حتى نناقشه. وأشار العريان إلى أن مجلس الشورى حاليا ومن بعده مجلس النواب القادم هما المختصين بإصدار القوانين ولا يجرؤ أي قاضٍ أن يطبق أي قانون من دماغه. وقال: إن من يضللون بمعلومات كاذبة ويستنجدون بالرئيس الأمريكى أوباما، واتسعت رقعة أراضيهم الزراعية من الساحل الشمالى إلى الحزام الأخضر في الشيخ زايد، عليه أن يعرف حدوده جديا ويعرف أن ساعة الحساب قادمة وأمام الله تنكشف الفضائح يوم القيامة. وشدد على أن أحدا لن يستطيع وقف مسيرة الشعب ومن يظن أنه كان يعمل لحساب نظام الاستبداد والفساد وعودته فستسحقه إرادة الشعب. ووجه العريان حديثه لرئيس المجلس الدكتور أحمد فهمى، قائلا: "أنت المسئول عن حفظ كرامة المجلس والرد عنه فهناك من الصحفيين والكتاب والإعلاميين الذين ينهشون في جسد المجلس ووراء هذا عصابة تظن أنها تستطيع إعادة عجلة الزمن إلى الوراء وهذا لن يكون". وقال النائب عاطف عواد: نحن ندين اللغة التي كتب بها الإنذار، وتساءل: كيف يتسنى لأحد أن يتعدى على اختصاص السلطة التشريعية بأن يقول نحذركم من مناقشة هذا القانون؟ وهذا تعدٍ صارخ على السلطة التشريعية.
