اجتماعات مكثفة لبحث اقتراحاتهم.. وقضاة الاستقلال يعلنون استعدادهم للمشاركة كثف حزب "الحرية والعدالة" من اجتماعاته للرد على تهديدات نادى القضاة ومحاولة إنهاء الأزمة مع المؤسسة القضائية، وذلك عن طريق عقد لقاءات موسعة مع القضاة لإنهاء الأزمة ومحاولة إعداد قانون للسلطة القضائية تتوافق عليه كل القوى السياسية. وقال جمال شحاتة القيادى فى حزب "الحرية والعدالة"، إن الحزب بصدد عقد مجموعة من اللقاءات المجتمعية مع قضاة تيار الاستقلال للاتفاق على خطوات تطهير المؤسسة القضائية ومواجهة تهديدات المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة الحالى وما يروجه من محاولات للانقلاب على محاولات الحزب لتطهير المؤسسة. وأوضح أن اللقاءات ستبدأ خلال يومين على الأكثر وستنتهى بجمع اقتراحات القضاة واختيار لجنة لإعداد قانون للسلطة القضائية يتوافق عليه أغلب القضاة دون الاهتمام باقتراحات نادى القضاة، مؤكدًا أن تلك اللقاءات يتم الإعداد لها من المكتب التنفيذى للحزب وتم حتى الآن اقتراح قرابة 15 قاضيًا على رأسهم " كمال قابيل وزكريا عبد العزيز وعمرو الشريف وهشام جنينه وأحمد سليمان وكمال طويلة " إلا أن الدعوات لم يتم إرسالها لحين فحصها وإمكان الاجتماع فى أقرب وقت ممكن . وقال المهندس عمرو زكى أمين مساعد حزب "الحرية والعدالة"، إن القضاة زوروا الانتخابات على مدار 30 عامًا وعلى الدولة تطهير مؤسساتها المليئة بالفساد، ولابد أن يكون وزير العدل على قدر المسئولية لتطهير القضاء وفى حال عدم قدرته عليه التخلى على منصبه كما فعل. وأشار زكى فى تصريحات صحفية، إلى أن الإخوان لن تصمت كثيرًا على فساد القضاة حتى لا يخرج مبارك من السجن طاهر اليدين بأحكام قضائية، لافتًا إلى أن تطهير القضاة وباقى المؤسسات أحد مطالب الثورة. وقال المستشار كمال قابيل رئيس محكمة استئناف الجيزة، إن تيار الاستقلال وقضاته مستعدون للجلوس مع حزب "الحرية والعدالة" لطرح الرؤى السياسية الخاصة بتطهير القضاء وإمكان تمرير قانون السلطة القضائية الذى يتوافق عليه الجميع، موضحًا أن كل الاتصالات التى تجرى لا زالت استشارية ولم تدخل فى محمل الجد بقوة . وأوضح قابيل، أن قانون السلطة القضائية يحتاج إلى تضافر كل الجهود والجلوس مع القضاة أنفسهم، وإقامة حوار مجتمعى لإنهائه فى أقرب وقت دون حدوث صدام مع مؤسسة الرئاسة، خاصة أن هناك خطوطًا حمراء كثيرة بخصوص القانون الجديد والذى يريد فصيل سياسى تمريره رغمًا عن أنف الجميع. . وأكد قابيل، أن القانون يحتاج إلى اجتماع عاجل مع القضاة وإمكان مناقشته والبت فى القانون وإبداء كل الملاحظات من قبل القضاة ليتم دراستها قبل عرض إرسال القانون إلى المجلس التشريعى لإصداره فى صورته الأخيرة . وشدد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاء الأسبق أن جماعة الإخوان المسلمين هى المسئولة الأولى عن الأزمة الأخيرة بين القضاء والسلطة، حيث دعت إلى مليونية الجمعة الماضى وهى فى سدة الحكم من أجل تعديل قانون السلطة القضائية، مشيرًا إلى أن عملية الإصلاح القضائى تمر بمراحل معينةِ. وأضاف أنه طالب منذ 2001 بقانون السلطة القضائية وإجراء إصلاحات فى المنظومة القضائية من خلال عدد من القضايا التى إن فتحها ستتم عملية الإصلاح بشكل مباشر، ومنها فتح كل الملفات المتعلقة بالقضاء لأنها تكمل بعضها بعضا وتلك الملفات هى التقييم الفنى والمسلكى والتبادل بين قضاة محكمتى النقض والاستئناف والتعيينات والإعارات وأخيرًا القضاة والإعلام، مرحبًا بإجراء حوار مجتمعى لبحث الخروج من الأزمة تجمع شيوخ القضاء وممثلى الجهات القضائية والقوى السياسية.
