أحال الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من حزب الوسط إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى لمناقشته فى اجتماع الاثنين. ومن المقرر أن يتم إحالة القانون إلى اللجنة التشريعية والدستورية حال موافقة لجنة الاقتراحات عليه. من جانبه، قال د.محمد يوسف، عضو مجلس الشوري وعضو الهيئة العليا لحزب الوسط، إن المشروع المقترح من حزبه سيعالج إشكالية تعيين النائب العام، في ظل وجود تعارض بين قانون السلطة القضائية والدستور. ولفت إلى أن مشروع القانون سيطيح بالنائب العام المستشار طلعت عبدالله نفسه، الأمر الذى يؤكد أنه لا يقصد منه الإطاحة بأحد بعينه. وانتقد يوسف من يتحدث عن ان من سيخرج بموجب هذا القانون هم اهل الخبرة، كما أنه بعيد كل البعد عن التطهير أو المذبحة، ويعتمد قاعدة عامة ومجردة للاصلاح وتعتمد علي المساواة. وتوقع يوسف ان تشهد مناقشات المشروع المقترح حالة من الجدل الموسع، كما توقع ان تتقدم أحزاب أخري؛علي رأسها الحرية والعدالة بمشروعات أخري. ويلاقي مشروع القانون المشروع المقدم من حزب الوسط، ويدعمه حزبا "الحرية والعدالة" و"البناء والتنمية" لتعديل قانون السلطة القضائية معارضة شديدة من جانب القضاة الرافضين لمناقشته من خلال مجلس الشورى وأكد عدد من القضاة أن قانون السلطة القضائية مهدد بالبطلان والعوار الدستورى فى حال إصداره من قبل مجلس الشورى، مشيرين إلى أن القانون يعد أحد القوانين المكملة للدستور التى لا يمكن إصدارها إلا باجتماع المجلس التشريعى بغرفتيه «النواب والشورى»، إضافة إلى عدم أحقية مجلس الشورى فى اقتراح القوانين أو إنشائها وذلك طبقاً للمادة 101 من الدستور الجديد. ومن المقرر ان يعقد مجلس إدارة نادي القضاة جمعيته العمومية الطارئة يوم الأربعاء 24 أبريل، لبحث الهجمة على القضاة وتحديدًا حول قانون السلطة القضائية الجديد الذي تقدم به حزب الوسط لمجلس الشورى، وكذلك بحث كيفية تنفيذ حكم بطلان تعيين النائب العام المستشار طلعت عبد الله، بالإضافة إلى ما يستجد من أعمال. من جانبه قال المهندس جلال مرة، أمين حزب النور، إنه «يؤيد إصلاح المؤسسة القضائية تمهيداً لإصلاح باقي مؤسسات الدولة» مشدداً على ضرورة عرض قانون السلطة القضائية لحوار مجتمعي تشارك فيه كل مؤسسات الدولة وكل الأحزاب والقوى السياسية ، حتى لا يكون سبباً في زيادة حالة التوتر والاحتقان بين القوي السياسية.
