قال الدكتور محمد البلتاجي القيادي بحزب الحرية والعدالة وعضو مجلس الشورى ” ما جاء في انذار السيد احمد الزند الذي أرسله اليوم لمجلس الشورى وطلب من رئيسه ضرورة اعتبار الاقتراح بتعديل قانون السلطة القضائية كأن لم يكن ، وضرورة عدم عرضه على أي من لجان المجلس ، وضرورة اصدار بيان -اعتذار- من المجلس بمجرد استلام هذا الانذار ، هو اكبر دليل لتجاوز بعض القضاة لأدوارهم القضائية الى ادوار سياسية وظنهم انهم سلطة فوق الدولة وليس أعضاء في سلطة من سلطات الدولة”. كما اكد البلتاجي خلال تدوينه بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) أن ” ربما يفكر أنصار الزند في حل مجلس الشورى -كما هدد هو في حواره التليفزيوني -كما حلوا مجلس الشعب ، وربما يستجيبون قريبا لدعوى الفريق أحمد شفيق المرشح السابق لرئاسة الجمهورية بتزوير انتخابات رئاسية شهد بها العالم ، وهذا كله يؤكد ان (معركتنا ليست مع السلطة القضائية الموقرة ) كما يحاول البعض أن يوهم الناس ولكنها (مع الثورة المضادة التي يشارك فيها بعض المتضررين من الثورة) ” . وأضاف أن ” الزند تحدث في انذاره عن تقييد سلطة مجلس الشورى في التشريع بركني الاستعجال والضرورة ، ورغم أن هذا الكلام لا وجود له في الدستور الذي رفض الزند وأنصاره الاشراف على الاستفتاء عليه فانني أؤكد للسيد أحمد الزند توافر ركني الاستعجال والضرورة في الموضوع وذلك حتى تعود أرض الحمام لأصحابها وأموال أرض الحزام الأخضر بأكتوبر لفقراء الشعب المصري وحتى لا يسيء للسلطة القضائية من قبل الهدايا (الرشوة) الحرام ولو من صحف الدولة ” .