أكد الدكتور محمد البلتاجي، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، اليوم السبت، أن ما جاء في إنذار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر، الذي أرسله أمس الأول لمجلس الشورى، وطلب من رئيسه ضرورة اعتبار الاقتراح بتعديل قانون السلطة القضائية كأن لم يكن، وضرورة عدم عرضه على أي من لجان المجلس، وإصدار بيان اعتذار من المجلس بمجرد استلام هذا الإنذار، هو أكبر دليل لتجاوز بعض القضاة لأدوارهم القضائية إلى أدوار سياسية. وأضاف البلتاجي، خلال تدوينه له عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلاً: "إن بعض القضاة ظنوا أنهم سلطة فوق الدولة، وليس أعضاء في سلطة من سلطات الدولة، مضيفا، "ربما يفكر أنصار الزند في حل مجلس الشورى، كما هدد هو في حواره التليفزيوني، كما حلوا مجلس الشعب". وأشار الدكتور البلتاجي إلى أنهم ربما يستجيبون قريبا لدعوى شفيق بتزوير انتخابات رئاسية شهد بها العالم، وقال: "إن هذا كله يؤكد أن معركتنا ليست مع السلطة القضائية الموقرة، كما يحاول البعض أن يوهم الناس، ولكنها مع الثورة المضادة التي يشارك فيها بعض المتضررين من الثورة". وأوضح عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، أن الزند تحدث في إنذاره عن تقييد سلطة مجلس الشورى، في التشريع بركني الاستعجال والضرورة، ورغم أن هذا الكلام لا وجود له في الدستور الذي رفض الزند وأنصاره الإشراف على الاستفتاء عليه، فإنني أؤكد للزند توافر ركني الاستعجال والضرورة في الموضوع، وذلك حتى تعود (أرض الحمام) لأصحابها، وأموال (أرض الحزام الأخضر بأكتوبر) لفقراء الشعب المصري، وحتى لا يسيء للسلطة القضائية من قبل الهدايا (الرشوة) الحرام، ولو من صحف الدولة.
