قالت وكالة "الأسوشيتد برس" – الأمريكية – إن جبهة الإنقاذ الوطني ربما تنهار مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية؛ نظرًا لأنها قد تستسلم للصراعات الداخلية حول عدد المقاعد، والسياسات والخلافات الشخصية، وذلك بحسب تنبؤ أحد المعارضين الليبراليين رفض الكشف عن هُويته. وأوضحت أنَّ الانقسام شب بين أعضاء الكتلة المعارضة الرئيسة في مصر ( الخميس ) على خلفية الاختلاف في الرأي بشأن التراجع عن خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة أم لا. وأفادت بأن جماعة "الإخوان المسلمين"، وحلفاءها الإسلاميين يعتبرون مقاطعة المعارضة للانتخابات؛ إنما هو هروب من مواجهة "هزيمة" واضحة إذا ما خاضت الانتخابات؛ نظرًا لتفوق الإسلاميين التنظمي عليهم، والدعم الشعبي الذي يتمتعون به. وذكرت أن البرادعي كان قد دعا إلى مقاطعة الانتخابات بزعم أن "الإخوان" يتلاعبون بالنظام الانتخابي لصالحهم للهيمنة على البرلمان القادم، مشيرةً إلى أن "جبهة الإنقاذ" في بيانها أصرت على أهدافها، مؤكدة استمرار كفاحها لتهيئة المناخ الضروري للانتخابات للتعبير عن الإرادة الشعبية، بعيدًا عن التزوير، مطالبة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة لإنقاذ الوطن ووضع نهاية لتدهور الوضع الاقتصادي الذي بات يهدد الطبقي الوسطي في المجتمع. وقالت إن بيانًا مشتركًا لإعلان تراجع جبهة الإنقاذ الوطني عن مقاطعتها للانتخابات قد أثار رد فعل فوريًّا من قبل قادة المعارضة الآخرين الذين أكدوا أن المشاركة في الانتخابات لا تزال مشروطة باستجابة الحكومة لمطالبهم. وتابعت القول إن الدراما قد بدأت الخميس، حيث قالت جبهة الإنقاذ الوطني بأن "المشاركة في الانتخابات حق وطني تستعد الجبهة له". وأعلن محمد أبو الغار، المعارض البارز، أنه تم التراجع عن المقاطعة بناء على طلب أعضاء من الجبهة. ونقلت عن أبو الغار قوله: "بالفعل هناك تغيير في الموقف، في السابق دعونا للمقاطعة؛ إلا أننا الآن نستعد لخوض الانتخابات.. لقد سمحنا لجميع الأعضاء ببدء حملاتهم الانتخابية". وتابعت الوكالة الأمريكية القول إلا أن خالد داود، أحد المعارضين البارزين في حزب الدستور برئاسة البرادعي، قد خالف أبو الغار في الرأي وقال بأن: "ليس هناك تغيير في الموقف، فسنواصل مقاطعة الانتخابات؛ حتى تتم الاستجابة لشروطنا أولاً". وأضافت أن حسام مؤنس، المتحدث باسم التيار الشعبي برئاسة حمدين صباحي، قد أيده في موقفه هذا. وأشارت إلى أن مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإسلاميون كان قد أقر الأسبوع الماضي نسخة مُنقحة لقانون تنظيم الانتخابات البرلمانية، التي كان من المفترض أن تعقد في إبريل الجاري؛ إلا أن المحكمة قضت بتأجيلها بزعم أنه ينبغي أن تعيد المحكمة الدستورية العليا النظر في قانون الانتخابات أولاً، تلك الهيئة التي طالبت بإجراء تعديلات على المسودة السابقة. ولفتت إلى أن المعارضة تُطالب بتشكيل حكومة محايدة بدلاً من الموجودة حاليًا والتي يُهيمن عليها الإخوان وتسيطر على العملية الانتخابية، وإعادة صياغة الدستور؛ لإلغاء تلك البنود التي تصُب في صالح الإسلاميين، وإقالة النائب العام الذي ينظر إليه باعتباره جزءًا من محاولة مرسي لإحكام سيطرته على مقاليد الحكم – فضلاً عن – وفاء الرئيس الإسلامي بوعده بتحقيق الإصلاحات الدستورية.
