اقترح المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إزالة كلمة الأمن العام في المادة الرابعة من قانون التظاهر، مشيرا إلى أن هذه الكلمة مطاطة وتحمل معاني كثيرة، بالإضافة إلى اشتمال المادة على الاعتداء على حرية العمل، مشيرا إلى أن حرية العمل ليست هي الوحيدة من الحريات، ولا يمكن أن تختص وحدها دون غيرها من الحريات. وأضاف الغرياني، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المادة التاسعة من القانون تضمنت وجود 200 متر للبعد عن المنشآت العامة أثناء التظاهر، وأن هذه المساحة كبيرة، ومن الممكن تخفيضها لحوالى 100 متر للتظاهر أمام المنشآت العامة. واتنقد الغرياني، خلال اللقاء، المادة الثالثة عشر من القانون، وقال إن الصياغة معيبة في النص، ويفضل أخذ النص من القانون الفرنسي، كما تطرق إلى المادة الرابعة عشر من القانون التي تضمنت: "إذا صدر من المتظاهرين أي فعل يخالف نص المادة الرابعة يُسمح لقوات الشرطة تفريق المظاهرة، بالإضافة إلى ندب مدير الأمن من يراه لإثبات الحالة"، مشيرا إلى أنه لا يحق له ندب أي أحد، ولكن يشترط أن يكون قاضيا.