انتقد المستشار حسام الغريانى،رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، المادة التاسعة، التى نصت على أن يحدد المحافظ المختص حرماً معيناً لا يزيد عن 200 متر لا يجوز للمتظاهرين تجاوزره، لافتاً إلى أن صياغة المادة 13 معيبة، التى حظرت حمل أى أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب أو مواد حارقة، مطالبا بالاستعانة بالقانون الفرنسى، حيث كان أشمل من ذلك. وقال الغريانى، خلال افتتاحه للمائدة المستديرة لمناقشة قانون الحق فى التظاهر، أن كلمة الحفاظ على النظام العام من المادة الرابعة فى القانون الجديد كلمة مطاطة، مطالباً بحذفها، وأشار إلى ضرورة الحفاظ على كافة حريات الآخرين أثناء التظاهر، وليس حرية العمل فقط.
وأكد إن ما حدث فى 25 يناير 2011 لم يكن تظاهرات، إنما كان استخداماً للحق فى الثورة.