أكد المستشار "حسام الغريانى" - رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان - أن حق التظاهر يعد من حقوق التجمع السلمى للمواطن التى يكفلها الدستور. وقال "الغريانى" - خلال المائدة المستديرة التى عقدت بمقر المجلس القومى لحقوق الإنسان ظهر اليوم الأربعاء، لمناقشة قانون الحق فى التظاهر-: إن قوانين التظاهر فى السابق كانت لمنع التظاهر، مؤكدا أن ما حدث فى 25 يناير لم يكن تظاهرًا وإنما كان ثورة خرج فيها الشعب عن بكرة أبيه للمطالبة بالتغيير باستعمال الحناجر والخناجر بعبارة واحدة هى "ارحل ارحل.. فرحل". وأوضح أن قوات الشرطة لم تكن وقتها تفض تظاهرة وإنما كانت تريد أن تقف ضد الشعب ومطالبه. ولفت الغريانى إلى أن المادة الرابعة من القانون تتضمن كلمة "النظام العام" والتى تفتح سبيلا لمنع التظاهرة بشكل كبير، معتبراً أنها كلمة مطاطية يمكن استخدامها لمنع المظاهرة بأفكار شيطانية. كما انتقد المادة التاسعة والتى تنص على أن تكون 200 متر حرمًا للمظاهرة مؤكدا أن نسبة ال100 متر كافية، مؤكدا أنه لا فائدة من الطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى خلال شهر من تاريخ نشره. وأوضح أن المادة الثالثة عشرة من القانون معيبة والتى تتضمن حمل أسلحة وذخائر ومفرقعات وألعاب ومواد حارقة، مشيرا إلى أنه يجب حذف كلمة معيبة.