كشف جمال شحاتة، القيادي في "الحرية والعدالة" وعضو مجلس الشعب السابق، عن أنَّ الرئاسة كلفت الدكتور محمد البلتاجي بتولى ملف الضباط الملتحين والوصول إلى حلول نهائية لهم ومحاولة وقف مسلسل التظاهر المستمر أمام وزارة الداخلية خلال الفترة المقبلة. وقال شحاتة إنَّ البلتاجي أعد ملفًا بأسماء الضباط الملتحين وإعدادهم وإمكان الاستعانة بهم فى وظائف إدارية أمنية داخل دواوين الحكومة، موضحًا أنه تم حتى الآن تسكين أكثر من 40 ضابطًا ملتحيًّا فى عدة وزارات منها الصحة والتعليم إلا أن الضباط الملتحين رفضوا بشكل مبدأي، مؤكدًا أنه سيتم عقد اجتماع معهم خلال الأيام القليلة المقبلة لاحتواء الأزمة وإقناعهم بالعودة إلى عملهم فى تلك المناصب بشكل مؤقت وبشكل يساعد على تفعيل أدوارهم فى الشارع. فيما أعلن هاني الشاكري، المتحدث باسم ائتلاف الضباط الملتحين، أنهم تلقوا عروضًا لتولي وظائف بأجور أعلى من رواتبهم الحالية، وذلك عن تعيين 15 ضابطًا فى وزارة البترول و15 فى الكهرباء و10 فى وزارة الصحة، وهو ما رفضه الضباط واعتبروه عمليات نفي. وقال الشاكري إنَّ الضباط الملتحين سيقومون بتنظيم فعاليات عدة من خلال مؤتمرات جماهيرية فى عدد من المحافظات وعلى رأسها القناة والقاهرة، وذلك لمحاولة إعادة هيكلة الوزارة، وضمن إطار الخطة الإصلاحية التي يقوم بها الائتلاف لحل الأزمات الأخيرة وإعادتهم للعمل مجددًا. وقال محمد النقير، قيادي بحزب النور، إنَّ الدعوة السلفية سعت خلال الفترة الأخيرة للتضامن مع الضباط الملتحين ومحاولة عودتهم للعمل وبما يتوافق مع الأحكام التي حصلوا عليها وهى أكثر من 13 حكمًا قضائيًّا حتى الآن، والتي تركزت فى تقارير مفوضي محكمة القضاء الإداري . وأضاف النقير أنَّ سعى الضباط الملتحين للعودة إلى العمل مجددًا يتوافق مع الدستور المصرى، خاصة أنَّ الاعتقاد لا يؤثر من قريب أو بعيد مع العمل الوظيفي، معربًا عن ثقته في محل تلك الأزمة قريبًا، ومن خلال تدخل مجموعة من العقلاء والقادرين على إدارة الأزمة. وقال العقيد أحمد شوقي، أحد الضباط الملتحين، إنه على الرغم من كل الأحكام القضائية التوصيات الأخيرة من مفوضية الدولة بأحقية الضباط الملتحين فى العودة إلى أعمالهم وإلزام وزارة الداخلية بوقف تنفيذ قرار إحالتهم إلى الاحتياط، إلا أنها لم تنفذ حتى الآن. وكشف شوقي عن خطة الضباط الملتحين فى التصعيد من خلال التواصل مع كل المحافظات وعمل مؤتمرات شعبية بها، مشيرًا إلى أنهم سيتجهون بعدها إلى المراكز لتوضيح مشكلتنا أمام الرأي العام، وذلك لكسب تأييد شعبي واسع.