كشف أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب "الإصلاح والتنمية" عن عزمه لقاء الرئيس حسني مبارك لحثه على تبني مبادرته للحوار الوطني والتي تدعو إلى إجراء حوار تشارك فيه جميع الأطياف السياسية في مصر دون استثناء، لمناقشة العديد من القضايا التي تمثل أولوية للمواطن المصري، وبينها قضية الإصلاح السياسي والدستوري. وقال إن هذا يأتي كرد فعل على ما وصفها ب "التصريحات الصادمة" التي أدلى بها جمال مبارك أمين السياسات بالحزب "الوطني" مؤخرًا وأكد فيها عدم وجود نية لدى الحزب الحاكم لإجراء تعديلات دستورية قبل الانتخابات المقبلة، ما اعتبره السادات يغلق الآمال في تحقيق إصلاح سياسي حقيقي. وكان السادات طرح من قبل مبادرة للحوار الوطني أكد أن الهدف منها تحقيق خطوة نحو الإصلاح بمبادرة فعالة وجدية مبنية على الحوار الهادف والشفاف، على أن يشارك فيه أصحاب الرؤى والأفكار القابلة للتطبيق الفعلي لتحقيق مستقبل أفضل لمصر، وأن يكون هذا الحوار عادلاً ومنصفًا للجميع، حيث يرفض استئثار أحد بدفة الحوار، ويدعو إلى مشاركة الجميع في إدارته حتى يكون ناجحًا. والمبادرة التي تأتي ضمن سلسلة مبادرات تتناول مستقبل الحكم في مصر يأمل السادات أن تحظى برعاية الرئيس مبارك، على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ قبل الانتخابات البرلمانية المقررة عام 2010 حتى يتم تبنى نتائجها في البرلمان القادم، ويقترح أن يكون مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء هو الجهة القائمة على تنسيق ورق العمل المقدم للحوار من المشاركين . وكان جمال مبارك الذي يتم تداول اسمه كأبرز المرشحين المحتملين لخلافة والده في الحكم أكد في تصريحات هذا الأسبوع، أن أجندة الحزب "الوطني" لا تتضمن التقدم بأي تعديلات دستورية جديدة قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، ردًا على دعوات في الآونة الأخيرة لإجراء إصلاحات دستورية. واعتبر محللون أن تصريحات نجل الرئيس تغلق الباب أمام إمكانية إجراء تعديلات تخفف خصوصًا من قيود الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وهي إحدى المطالب التي دعا إليها الدكتور محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية كشرط للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2011.
