عضو بالحركة: سيخرج ببراءة الحرية والعدالة: الشعب لن يسامحه قضايا الدولة: العفو من اختصاص الرئيس فقط زكريا عبد العزيز: كلام فارغ رفض مستشارون وسياسيون تصريحات وزير العدل المستشار أحمد مكي، بإمكانية العفو عن الرئيس المخلوع مبارك في حالة إجراء استفتاء شعبي على ذلك، مشيرين إلى أن الدستور يعطي الرئيس العفو عنه، لكنه سياسي، واعتبروا أن هذا الأمر إذا حدث سيكون شهادة وفاة للثورة المصرية ونجاحا ساحقا للثورة المضادة. وقال حسن الغندور، منسق ثوار المنصة وعضو بحركة "أبناء مبارك"، إن الحركة ترفض ما يسعى إليه النظام الحالي بعمل استفتاء شعبي على الإفراج مبارك، وقال إن هذا كلام غير مسئول ونحن لا نريد العفو لأن الرئيس مبارك سيخرج ببراءة، موضحا أنهم سيقومون بالاعتصام والتظاهر خلال الأيام المقبلة أمام مستشفى المعادى العسكرى، وفى ميدان مصطفى محمود للضغط من أجل الإفراج عن الرئيس السابق يوم 13 إبريل الجارى. وأضاف الغندور أن هناك تصعيدا كبيرا إذا لم يتم الإفراج عنه، وهو ما سيكون مفاجأة للرئيس مرسى وجماعة الإخوان المسلمين، مؤكدًا أن عددا كبيرا من أعضاء الحركة يجهزون بالحشد من المحافظات وبمشاركة مجموعة من الشخصيات العامة للتنديد باستمرار حبس مبارك وضرورة الإفراج عنه قريبا. وعن الاستفتاء الذى ينادى به بعض الشخصيات، قال إنها خدعة يسعى إليها النظام الحالى لتبرير خروج مبارك وإثبات أنهم خدعوا الشعب المصرى بوهم كبير خلال العامين الماضيين، على حد قوله. فيما لفت عبدالله الهنداوى، القيادى بحزب "الحرية والعدالة" إلى أن أتباع نظام مبارك يريدون إظهار الرئيس محمد مرسي بأنه فاشل، كما أنهم سيبتهجون بخروجه خلال الفترة المقبلة، منوها إلى أن الحرية والعدالة وجميع أبناء الشعب المصرى لن يقبلوا بالعفو عن مبارك أو الإفراج عنه. وأضاف الهنداوى أن مبارك ونظامه ارتكب العديد والعديد من الجرائم السياسية وحتى الجنائية فى حق شعبه، وهو ما يستوجب محاكمته فى أسرع وقت ممكن، مؤكدا أن الرئيس محمد مرسى لن يسمح بخروج هؤلاء من السجون، لأنهم ارتكبوا فى حق الشعب المصرى الكثير والكثير، مؤكدا أنه سيتم التجديد لمبارك فى محبسه قبل خروجه، كما يدعى البعض منتصف الشهر الجارى، وقال إن الإفراج عن مبارك سيكون لها ردة فعل كبيرة فى الشارع المصري. من جانبه، قال المستشار ماجد شبيطة، مستشار هيئة قضايا الدولة، إن جميع الدساتير المصرية الحالية والسابقة والعالم أيضا تعطي رئيس الجمهورية الحق في العفو عن أي شخص معتقل، إن رأى أنه يستحق الإفراج، مشيرا إلى أن الإفراج عن مبارك لا يحتاج إلى استفتاء شعبي، كما صرح وزير العدل، لأنه من اختصاص رئاسة الجمهورية فقط. وأشار إلى أنه من الناحية السياسية، العفو عن مبارك يعتبر أكبر نجاح للثورة المضادة، ووأدا نهائيا للثورة المصرية التي راح مئات الشهداء من أجلها، مؤكدا أن الشعب المصري سيتصدى لمثل هذه الحركات. من جانبه، استبعد المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي القضاة السابق إجراء استفتاء شعبي عن العفو عن مبارك، وقال إن حديث وزير العدل أحمد مكي بعيدا عن أرض الواقع "وفارغ "، وإن قرارات العفو تحق فقط للرئيس، ولكنه استبعد أن يقوم الدكتور مرسي بالعفو عنه، خاصة أنه وعد بالقصاص العادل للشهداء ويسعى إلى إعادة التحقيقات مع متهمي موقعة الجمل وقضية قتل الثوار، وأضاف أن القضية سياسية أكثر من كونها قانونية.
