أكد وزير العدل المصري، أحمد مكي، أنه يميل إلى خيار العفو عن الرئيس السابق حسني مبارك، إذا ما استفتي الشعب على ذلك.ولفت إلى أن قرار الإفراج الصحي عن مبارك هو قرار قضائي، لكن من الناحية السياسية إذا أرادت السلطة الإفراج عنه لأي سبب لا بد من استفتاء الشعب على ذلك.وأضاف قائلاً: بحكم تربيتي وتكويني سيكون رأي المواطن أحمد مكي في هذا الاستفتاء هو الموافقة على العفو.واتهم المستشار مكي، المتظاهرين في محمد محمود بقلة الوعي، واصفاً من دعاهم للتظاهر بأنهم إما حمقى أو مخادعون لا يستشعرون آلام الوطن.إلى ذلك، شدد مكي في حديثه أمس إلى وكالة الأناضول، على أن القضاة لن يتخلوا عن مسؤولية الإشراف على الانتخابات واستفتاء الدستور، واصفاً تهديدات المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة بالباطل له ضجيج.
