اتهم المستشار أحمد مكي وزير العدل ،المتظاهرين في محمد محمود ب "قلة الوعي"، ووصف من دعاهم للتظاهر بأنهم "إما حمقى أو مخادعون لا يستشعرون آلام الوطن". وقال مكى فى تصريحات نقلتها وكالة " الاناضول " للانباء أن القضاة لن يتخلوا عن مسئولية الإشراف على الانتخابات واستفتاء الدستور، مبددا تهديدات المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، والتي قال عنها إنها " باطل له ضجيج "، في حين أن ما يقوله هو الحق الثابت والمستقر على الأرض.
وحول الأزمات التي تشهدها مصر مثل أزمة النائب العام والجمعية التأسيسية للدستور، قال: " كلها أزمات مفتعلة ، بما فيها أزمة المادة الثانية من الدستور" الخاصة بالشريعة، وقال: "أنا كمسلم أتمنى أن تنص هذه المادة على استلهام مبادىء الشريعة ، لكنها إذا ألغيت فلن أغضب، لأن الشريعة لا تحتاج لنص دستوري يحميها".
وعن قضية الإفراج الصحي عن الرئيس السابق حسني مبارك، قال مكي: "هو قرار قضائي .. لكن من الناحية السياسية إذا أرادت السلطة الإفراج عنه لأي سبب لابد من استفتاء الشعب على ذلك".
وأضاف: "بحكم تربيتي وتكويني سيكون رأي المواطن أحمد مكي في هذا الاستفتاء هو الموافقة على العفو". مواد متعلقة: 1. زكريا : " قضاة الاستقلال " ضغطوا كثيراً لاختيار مكى وزيراً للعدل 2. التجمع : قانون " مكى " سلاح مكتب الارشاد لاخونة الدولة 3. «مكى» يدعو التأسيسية إلى التمسك بالمبادئ الأساسية لاستقلال القضاء
