حمّل سامح عاشور، نقيب المحامين، وزير الداخلية والشرطة المسئولية الكاملة عن واقعة الاعتداء على المحامين بقسم محطة الرمل بمحافظة الإسكندرية بعد أن استغاث بهم المتهمون بحرق مقر جماعة الإخوان المسلمين، داعيًا لاجتماع عاجل لمجلس النقابة غدًا الأحد لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة تجاه الجناة، مطالبًا المحامين بأن يردوا العدوان بالعدوان حفاظًا على هيبة المهنة. وقال نقيب المحامين: "إن أجهزة الأمن والشرطة تستخدم الآن كأداة لقمع المعارضين السياسيين، مشيرًا إلى أن الشرطة التي سكتت على أحداث الاتحادية الأولى والثانية هى نفسها التي لم تقبض على قاتل الصحفي الحسيني أبو ضيف والنشطاء السياسيين مثل محمد الجندي وغيره، مناشدًا المحامين بأن يردوا العدوان بالعدوان، ويدافعوا عن أنفسهم في موقع الحدث، وألا يتخاذلوا وأن يستخدموا كل ما لديهم من وسائل دفاعية للمحافظة على هيبة المهنة أمام المواطن. وأكد عاشور أن نقابة المحامين ستكون مستقلة دائمة غير مدافعة عن فصيل سياسي بعينه، ولن تكون منبرًا للحكومة وأنها ستحترم جميع الأحكام القضائية وتطالب بتنفيذها ولن تسمح لأحد بأن يتعدى على هذه الأحكام.