قال عبد المنعم عبد المقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين، إنه تقدم ببلاغ للنائب العام, ضد 169 شخصًا، بينهم رؤساء أحزاب وسياسيون وبلطجية لتورطهم فى الأحداث التى شهدتها منطقة المقطم يوم الجمعة الماضي، وأدت لسقوط عشرات الجرحى واستشهاد أحد أعضاء الجماعة. وطلب عبد المقصود فى بلاغه، الذى يقع فى 32 صفحة، من النائب العام سماع أقوال المجنى عليهم البالغ عددهم، 276 شخصًا تمت إصابتهم واختطافهم، ومعاينة السيارات التى تم حرقها والمساجد والمنشآت التى تمت محاصرتها وإتلاف محتوياتها. وأوضح، فى بيان صحفى، أنه أرفق مع البلاغ مجموعة من السيديهات تحتوى على 54 مقطع فيديو, و 155 صورة فوتوغرافية، تؤكد ارتكاب المتهمين للجرائم والأفعال المنسوبة إليهم، مشيرًا إلى أنه جار استكمال جمع الأدلة ضد متهمين آخرين وكذلك حصر مقرات الجماعة، التى تم الاعتداء عليها وسرقة محتوياتها فى عدد من المحافظات وتحديد باقى المتهمين سواء المحرضين أو المنفذين وتقديم بلاغات لاحقة ضدهم. وطالب عبد المقصود من النائب العام بسرعة التحقيق فى الحادث وضبط وإحضار المتهمين، لتحقيق سيادة القانون ومنع أعمال العنف. وقال أحمد عارف، المتحدث الرسمى لجماعة الإخوان المسلمين، إن محامى الجماعة عبد المنعم عبد المقصود تقدم للنائب العام بملف كامل يتضمن تورط سياسيين ورؤساء أحزاب فى أحداث المقطم. وأشار عارف إلى أن البلاغ يتضمن فى مضمونه كل ما صدر من قول أو تحريض على العنف ضد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أمام مكتب الإرشاد بالمقطم، مشددًا على أن الجماعة ستتخذ كافة السبل القانونية للكشف عن المتورطين فى اقتحام مقر الإرشاد. من جهته، اعتبر سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، أن لجوء جماعة الإخوان المسلمين لمثل هذه الوسائل بتقديم بلاغات تتهم فيها شخصيات وأحزاب سياسية بالتورط فى أحداث مكتب الإرشاد بالمقطم يعد التفافًا على الأزمة السياسية التى قامت الإخوان باصطناعها مع قوى المعارضة، حسب قوله. وقال: "كان الأولى على الرئيس مرسى ومحامى الجماعة أن يطالبوا بالتحقيق فى حصار المنتمين للتيار الإسلامى لمدينة الإنتاج الإعلامى وتهديد البعض منهم بمحاصرة الأحزاب ومنازل قادتهم"، مشيرًا إلى أن مثل هذه التهديدات تدخل فى إطار التحريض على العنف ويعاقب عليها القانون. وأشار إلى أنهم يرغبون فى إخراج الإخوان من أزمتها السياسية من خلال التوافق السياسى إلا أن الجماعة تصر على إغلاق كل الطرق، حسب قوله.