تقدم عبد المنعم عبد المقصود "محامي جماعة الإخوان المسلمين" ببلاغ للنائب العام ضد 169 شخص بينهم رؤساء أحزاب وسياسيون وبلطجية يتهمهم بالتورط في الأحداث التي شهدتها منطقة المقطم يوم الجمعة الماضية، والتي أدت لسقوط عشرات الجرحي واستشهاد أحد أعضاء الجماعة، بخلاف العشرات الذين تم سحلهم واختطافهم وحجزهم داخل المساجد والبنايات في مشهد لم تر له مصر مثيلاً. وطلب من النائب العام سماع أقوال المجني عليهم البالغ عددهم "276 تم إصابتهم واختطافهم"، ومعاينة السيارات التي تم حرقها والمساجد والمنشآت التي تمت محاصرتها وإتلاف محتوياتها، وتكليف وزارة الداخلية بعمل التحريات اللازمة على الوقائع محل التحقيق، وبيان مرتكبيها والمسئولين عنها والمحرضين عليها، من خلال الدعوات والتصريحات الصادرة عنهم بجميع وسائل الإعلام "المسموعة والمقروءة والمرئية وشبكات التواصل الاجتماعي واليوتيوب"، وتحريك الدعوى الجنائية ضد جميع المتهمين ومن ستسفر التحقيقات عن مشاركته معهم أصلياً او تبعياً في غضون الفترة من 1/3/ 2013 إلى 22/3/2013. وقد أرفق مع البلاغ مجموعة من السيديهات تحتوي على 54 مقطع فيديو و155 صورة فوتوغرافية، والتي تؤكد ارتكاب المتهمين للجرائم والأفعال المنسوبة إليهم، مشيرًا إلى أنه جاري استكمال جمع الأدلة ضد متهمين آخرين، وكذلك حصر مقرات الجماعة التي تم الاعتدء عليها, وسرقة محتوياتها في عدد من المحافظات، وتحديد باقي المتهمين سواء محرضين أو منفذين, وتقديم بلاغات لاحقة ضدهم. وقال عبد المقصود أنه سبق وأن تقدم ببلاغ للنائب العام ووزير الداخلية حذر فيه من مغبة ما حدث ودعا الجهات المسئولة لأخذ التعهدات على الأطراف الداعية للتظاهر لوقف عمليات التحريض والتهييج والشحن لأعضائها حفاظا على سلمية التظاهرات وحمايتها من الخروج على الشرعية والقانون وحفاظا على السلم والأمن العام. وحذر من مواصلة عمليات الاستفزاز لمشاعر الشعب المصري الذي يعي حقيقة ما يحدث ويرفض أعمال العنف بكافة صورها وأشكالها، ويحمل بعض القوى المعارضة مسئولية تأجيج العنف ونشر الفوضى في المجتمع، مؤكدا على ضرورة احترام مبادئ الحرية والديمقراطية باعتبار أن ذلك يمثل طوق النجاة الذي يمكن أن ينهض بالوطن، ويقوده للوصول إلى مصاف المجتمعات الغربية المتقدمة.