أكد طارق تهامى، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس اللجنة النوعية للشباب بالحزب، أنه لم يحدد موقفه من المثول أمام النائب العام للتحقيق معه في البلاغ المقدم من جماعة الإخوان المسلمين بالتحريض مع آخرين من قيادات الأحزاب والقوى السياسية على اقتحام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم. وأشار تهامى، في بيان له، إلى أنه سيحدد موقفه بعد التنسيق مع قيادات الحزب خاصة أنه لم يتلق طلبًا رسميًا بالمثول أمام جهات التحقيق، وقال طارق تهامي أنه يميل إلى ضرورة التمسك بإجراء التحقيق في البلاغ الذي وصفه بالكيدي، بحضور قاضى تحقيق، ينتدب لمباشرة سماع أقواله في الاتهام، خاصة مع المواقف المتكررة للنائب العام والتي تؤكد عدم حياده وانحيازه التام لصالح جماعة الإخوان في البلاغات المختلفة المقدمة ضدها منذ تعيينه عبر قرار باطل. وأشار تهامي إلى أن اتهام الجماعة له بالتحريض على التظاهر، هو بلاغ غريب وعجيب ولم يكن يتصور صدوره من جماعة تدعى أنها صاحبة رصيد نضالي، لأن التظاهر حق مكفول للجميع ولا يوجد نص دستوري أو قانوني يصف التظاهر بالجريمة وقال إن دعوته للمشاركة في التظاهر جاءت استجابة لدعوات وطنية انتفضت لوقف العنف الصادر من الجماعة في مواجهة السيدات والصحفيين والنشطاء الذين مارسوا الاعتراض بالرسم والفن. وأكد تهامي قبل مطالبته النشطاء السياسيين بالمثول أمام أية جهة تحقيق، أن يتم استدعاء حازم صلاح أبو إسماعيل، المتهم الرئيسي بالاعتداء على مقر حزب الوفد، حيث لم يتم التحقيق معه في الجريمة حتى الآن، كما لم يتم استدعاؤه للتحقيق في جريمة محاصرة المحكمة الدستورية العليا، ومنعه القضاة من أداء وظيفته، كما قام أنصاره بالاعتداء على الصحفيين والإعلاميين أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، ولم يتمكن أي مسئول في مصر من محاسبته. وطالب تهامى باستدعاء عبد الرحمن عز المتهم بقيادة عملية الاعتداء على مقر الوفد، والمتهم بالتحريض على قتل الثوار في الاتحادية. وأشار إلى ضرورة القبض على المتهمين بضرب المتظاهرين السلميين أمام مكتب الإرشاد بالمقطم والذين تم تسليم صورهم وبياناتهم خلال البلاغ المقدم من ضياء رشوان نقيب الصحفيين. وأشار تهامى إلى أن تهديدات الجماعة لن توقف هدير الرفض الشعبي للمشروع الاستبدادي للإخوان، وقال: "مصر ليست وطنًا للتمكين"وأشار إلى استمراره في الدعوة للتظاهر" السلمى" ضد عنف الجماعة التي تدعى الآن السلمية رغم حصولها على درجة" الدكتوراة" في العنف الممنهج.
