قال طارق تهامي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ورئيس اللجنة النوعية للشباب بالحزب، إنه لم يحدد موقفه من المثول أمام النائب العام للتحقيق معه في البلاغ المقدم من جماعة الإخوان المسلمين ضده، والذي يتهمه بالتحريض مع آخرين من قيادات الأحزاب والقوى السياسية على اقتحام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم. وأوضح تهامي في تصريح له اليوم الأحد، أنه سيحدد موقفه بعد التنسيق مع قيادات الحزب، خاصة أنه لم يتلق طلبا رسميا بالمثول أمام جهات التحقيق، مشيرا إلى أنه يميل إلى ضرورة التمسك بإجراء التحقيق في البلاغ الذي وصفه بالكيدي، بحضور قاضى تحقيق، ينتدب لمباشرة سماع أقواله في الاتهام الموجه له. وأشار إلى أن هذا الموقف يأتي بعد المواقف المتكررة للنائب العام المستشار طلعت عبدالله التي تؤكد عدم حياده وانحيازه التام لصالح جماعة الإخوان المسلمين في البلاغات المختلفة المقدمة ضدها منذ تعيينه عبر قرار باطل، على -حد قول البيان-. وقال: "إن التظاهر حق مكفول للجميع ولا يوجد نص دستوري أو قانوني يصف التظاهر بالجريمة"، مشيرا إلى أن دعوته للمشاركة في التظاهرة جاءت استجابة لدعوات وطنية انتفضت لوقف العنف الصادر من الجماعة في مواجهة السيدات والصحفيين والنشطاء الذين مارسوا الاعتراض بالرسم والفن. وطالب تهامي باستدعاء المرشح الرئاسي المستبعد حازم صلاح أبوإسماعيل، إلى التحقيق بوصفه "المتهم الرئيسي في الاعتداء على مقر حزب الوفد، كما لم يتم استدعاؤه للتحقيق في جريمة محاصرة المحكمة الدستورية العليا، ومنعه القضاة من أداء وظيفتهم، كما قام أنصاره بالاعتداء على الصحفيين والإعلاميين أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، ولم يتمكن أي مسئول في مصر من محاسبته"، -على حد قوله-. كما طالب تهامي باستدعاء عبد الرحمن عز المتهم بقيادة عملية الاعتداء على مقر الوفد، والمتهم بالتحريض على قتل الثوار في الاتحادية، مؤكداً ضرورة القبض على المتهمين بضرب المتظاهرين السلميين أمام مكتب الإرشاد بالمقطم، والذين تم تسليم صورهم وبياناتهم خلال البلاغ المقدم من ضياء رشوان نقيب الصحفيين. وقال تهامي: إن تهديدات الجماعة لن توقف هدير الرفض الشعبي لمشروع الإخوان، مضيفاً: "مصر ليست وطنا للتمكين"، مؤكدًا استمراره في الدعوة للتظاهر السلمي ضد ما أسماه "عنف جماعة الإخوان المسلمين".
