أثار قرار المستشار طلعت عبدالله النائب العام فتح تحقيقات عاجلة فى البلاغات المقدمة ضد عدد من الشخصيات العامة والاحزاب السياسية واستدعاء مقدمى البلاغات والمتهمين لسماع أقوالهم بسبب دعواتهم من خلال موقع التواصل الاجتماعى «الفيس بوك» للتظاهر أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم حالة من الاستياء العام بين القوي السياسية والرأي العام.. بسبب الكيل بمكيالين في وقائع الأحداث، وعدم التحقيق مع المتهمين في اقتحام مقر حزب الوفد من أنصار حازم أبو إسماعيل بعد مرور أكثر من شهرين، وأكد عددًا من وردت أسماؤهم في لائحة النائب العام أن محاولات التهديد الرهيب التي تنتهجها جماعة الإخوان لن ترهبهم وأن الدعوة للتظاهر السلمي ليست جريمة. يرى طارق تهامى عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس اللجنة النوعية للشباب ان اتهامه بالتحريض على اقتحام مكتب الارشاد اتهام غريب وعجيب من جماعة تدعى ان لها تاريخاً طويلاً من النضال السياسى لأن الدعوات للتظاهر ليست جريمة وليست تهمة يعاقب عليها القانون وبلا شك ان قيامى بالدعوة للتظاهر ومشاركة بعض شباب الوفد فى هذه التظاهرات كان ردًا «سياسياً» على ممارسة جماعة الإخوان للعنف الممنهج فى مواجهة المتظاهرين والمعارضين. وتابع «تهامى» ان مسألة مثولى أمام النائب العام الذى أصبح خاصاً بمصالح جماعة الإخوان المسلمين مسألة سوف أتركها للمؤسسة التى أنتمى اليها فى حزب الوفد حيث سيكون هذا الأمر فى اطار تشاورى مع قيادات الحزب وان كنت اتصور ان المثول أمام النائب العام الذى تم تعيينه بطريقة مخالفة لقانون السلطة القضائية أمر يحتاج الى تفكير كبير. وأضاف «تهامى» أما فى حالة مثولى أمام جهات التحقيق فإننى افضل ان يتولى هذا الأمر قاضى تحقيق منتدب حتى اضمن حياده بالاضافة الى ان المثول أمام جهة التحقيق يتطلب تفعيل القانون عن طريق استدعاء كل من حازم صلاح أبوإسماعيل المتهم الأول باستخدام العنف فى أحداث الاعتداء على مقر الوفد وحصار المحكمة الدستورية ومنع القضاة من أداء عملهم بالعنف والترهيب والتهديد بالاضافة الى محاصرته لمدينة الانتاج الاعلامى. أما خالد تليمة الناشط السياسى وعضو مكتب أمناء التيار الشعبى فيقول ان هذا الاتهام جاء من مجموعة من الفشلة و الكاذبين وعليهم وضع اسمى كما يريدون فى أى اتهامات وان لم يأتنى أى شيء من النائب العام يفيد باستدعائى للتحقيق حتى الآن. وأكد المستشار عبدالمنعم السحيمى رئيس نادى قضاة طنطا السابق عدم قانونية قرار النائب العام باستدعاء شخصيات عامة ورؤساء احزاب للتحقيق معهم فى احداث المقطم بسبب عدم وجود جريمة أصلا، مشيرا الى ان الدعوة الى التظاهر أمام مقر الإخوان لا تعتبر جريمة لأن التظاهر حق مشروع دستوريا وقانونيا فى أى مكان، يضاف الى هذا ان اى شخص يدعو إلى عمل مظاهرة أمام أى مؤسسة لا يدعو الى التخريب أو إلى الحرق أو اتلاف الممتلكات العامة. وأكد الدكتور بهاء الدين ابو شقه المحامى وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد ان النائب العام ما دام قد تلقى بلاغا رسميا يتضمن وقائع محددة يعاقب عليها على القانون فمن واجبه قانونا أن يجرى تحقيقا فى هذه الوقائع شأنها شأن أى بلاغات أخرى يتم الإبلاغ عنها بشرط أن يكون البلاغ مدعماً بأدلة قوية مادية وفنية، فإذا أسفرت التحقيقات عن صحة الواقعة تتم احالتها وتصبغ بالوصف القانونى والنصوص القانونية المنطبقة وإذا لم تتوصل النيابة إلى الفاعل الحقيقى ففى هذه الحالة تصدر النيابة قراراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى وهو ما يعنى البراءة وفى حالة إحالتها إلى المحكمة فتنظر الدعوى ويكون من حق المتهم ان يصاحبه محام خاص به للدفاع عن حقه وذلك فى محاولة لإسقاط التهم المنسوبة إليه. وأشار أبوشقة إلي انه يجب على كل متضرر من تخريب أو احراق ممتلكاته التقدم ببلاغ رسمى إلى الجهات المختصة ويجب على النيابة التحقيق فيها.
