هل يمكن أن يتصور أي عاقل أن الاتهام الذي وجهه البعض من الإعلاميين لحركة "حماس" بالمسئولية عن مقتل وإصابة عشرات الجنود في أغسطس الماضي على إحدى نقاط الحدود يخرج عن سياق الحرب الشرسة التي تدور رحاها منذ نحو عام بين الرافضين للرئيس محمد مرسي والمؤيدين له؟ أعتقد أنه ليس من شك في أن هذا الاتهام حلقة جديدة من محاولات النيل من سمعة الإسلاميين لتشويه صورتهم والطعن في وطنيتهم بعد فشل كل مخططات الانقلاب على مرسي ونجاحه في تفادي وصول البلاد لنقطة الصفر أو نقطة اللاعودة والتي تعني الدخول في مرحلة يصعب بعدها تحقيق الحد الأدنى من الاستقرار. غير أن الأخطر في الاتهام أنه تجاوز حد الخلاف السياسي بين الفرقاء إلى حد التخوين والاتهام بالتآمر على أمن وسلامة البلاد بل والتآمر على جيشه وقواته المسلحة التي يفترض أن تكون خطًا أحمر عند الجميع. أهداف مشبوهة وبعيدًا عن تقييم فترة حكم المجلس العسكري الممتدة من سقوط مبارك وحتى لحظة تسلم مرسي للحكم فإن الأصوات التي كانت أول من طالب بإسقاط ما أسموه ب "حكم العسكر" هي نفس تلك الأصوات التي تنادي الآن بعودة حكم العسكر في محاولة للترويج وكأن حكم مرسي والإخوان أشد وطأة من حكم العسكر. وحتى يتم حبك المسألة فقد دفعت بعض القوى السياسية ببعض المواطنين لتسجيل عقود تفويض في الشهر العقاري للقوات المسلحة تطالبها بالتدخل وبالعودة مرة أخرى لتولي أمور البلاد، وهو أمر لم يعد خافيًا على أحد المقصود الحقيقي منه، إذ تصر هذه القوى على توتير العلاقة بين الجيش وأهل الحكم بعدما أيقن الجيش أن دخوله في معترك السياسية ليس مهمته ومن ثم فقد قرر أن يكون بعيدًا تمامًا، وأن تدخله في السياسة لن يكون إلا بدافع حماية أمن البلاد. لا يمكن إذا النظر لأمر اتهام حماس بعيدًا عن الخطة الأشمل، والتي تستهدف إحداث شرخ في علاقة مرسي بالجيش فالاتهام يصحبه اتهام آخر للإخوان ولمرسي بالتواطؤ مع حماس على هذا الاعتداء الذي – ووفق هؤلاء - له هدف سياسي وهو إحراج المشير طنطاوي وإتاحة الفرصة لمرسي لإقالته. كما يهدف الاتهام لتصوير إخوان مصر وحركة حماس وكأنهم تنظيم سياسي واحد يتحركان بالاتفاق ويسعيان لترسيخ حكم تيار سياسي بعينه ومن ثم فإنهما لا يستهدفان لا مصلحة هذا التنظيم بعيدًا عن مصالح مصر أو الأراضي المحتلة. ورغم أن إثارة هذه الشبهة هو أحد أدوات الطعن في وطنية طرف من أطراف الحركة الإسلامية إلا أنه يسعى ضمنيًا لتحقيق هدف ربما يكون أخطر وهو محاولة تقطيع أواصر العلاقات بين الإسلاميين في مصر وإخوانهم بالأراضي المحتلة ما يفقد المقاومة الفلسطينية أحد أهم عناصر دعمها على المستويين المادي والمعنوي وهو هدف خبيث تحركه القوى الخارجية عبر طابورها الخامس. كما يأتي تشويه صورة الفلسطينيين كهدف ثالث فالإعلام المزيف نجح لحد كبير في تثبيت فكرة تآمر الفلسطنيين على المصريين حتى أصبح سماع اتهام عناصر فلسطينية بالمسئولية عن حالة الفوضى الأمنية أمر معتاد فهناك من يقول بأن عناصر البلاك بلوك مجموعة من الفلسطنيين الذين حصلوا على الجنسية المصرية بموجب قانون تجنيس أبناء الأمهات المصريات وهناك من يتهم فلسطينيين باقتحام السجون وإطلاق سراح المجرمين ومنهم من يقول بقيام فلسطينيين باختطاف مصريين وغير هذا من الاتهامات لتكون المحصلة النهائية هو الإساءة لصورة الفلسطينيين وإضعاف تعاطف المصريين مع إخوانهم في صراعهم الذي يعتبره أغلب المصريين قضية مصيرية. أما الهدف الرابع من وراء هذا الاتهام فهو الطعن في مصداقية النائب العام الذي يصوره البعض وكأنه رجل مرسي والطعن في الجهات القضائية التي تتولى التحقيق في قضية الجنود فضلًا عن الطعن في القوات المسلحة الذي يعني الاتهام أنها على دراية بحقيقة الجاني ومع ذلك فقد التزمت الصمت ما يشير لاحتمالين: إما أنها غير قادرة على الثآر لمقتل جنودها أو أنها تواطئت هي الأخرى مع الدكتور مرسي وفرطت في دم الشهداء. خارطة الطريق ربما يكون المشترك الوحيد بين الناظرين للمشهد المصري هو أنه ضبابي ومن ثم فإن تعدد التكهنات والاستنتاجات أمر مقبول لكن أيضًا من المتفق عليه أن أمر إطلاق التهم دون أدلة يجب أن يكون له حد فاستمراره دافع لاستمرار ضبابية المشهد بعد أن أصبح الشك أساس تعاطي الكل مع الكل. لذا وعلى خلفية اتهام حماس نشير لبعض من الملاحظات المهمة والخطوات التي يجب أن يلتفت لها صانعو القرار وهي: 1- إن التزام الصمت على الاتهام تأكيد وتثبيت له وعليه، فإن كلًا من الرئاسة والجيش والقضاء مطالبون بأن يصدروا ما يؤكد أو ينفي صحة الاتهام ما يقطع الألسنة وينهي الجدل. 2- إن الدولة المصرية ومن اللحظة يجب أن تؤكد للجميع أن إطلاق التهم بلا أدلة يجب أن يتوقف فورًا وأن يد القانون ستطال كل من يحاول أن يشيع ما ليس صحيحًا. 3- إن الإعلام يجب أن يفرق بين حرية الرأي وبين القفز فوق الثوابت فنشر الأخبار دون أدلة هو من التهم التي يجب مقاضاة أصحابها بالطريقة الإجرائية المرضية لجماعة الإعلاميين وبما يتوافق مع ميثاق الشرف المهني. 4- التأكيد على أن العلاقة بين المصريين والفلسطنيين ليست علاقة بين أطراف سياسية ولكنها علاقات مصيرية بين شعبين. 5- إن الجيش ليس طرفًا في صراع سياسي وإنه أحرص على الدم المصري من أي جهة أخرى.
