تسلمت نيابة وسط القاهرة الكلية، برئاسة المستشار حمدي منصور المحامي العام الأول لنيابات الأسلحة والأحراز التي تم ضبطها فى واقعة القبض على أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية، وذلك على خلفية التحقيقات التى تجريها معه النيابة بتهمة حيازة سلاح نارى وطلقات غير مرخصة ومقاومة السلطات. شملت الأحراز عددا من الأسلحة والذخائر المتنوعة، وهي بندقية آلية وبندقية خرطوش و3 طبنجات ماركة "سميث" و30 طلقة للبندقية الآلية و27 طلقة خرطوش و20 طلقة عيار 38 للطبنجات. وأمرت النيابة بعرضهم على المعمل الجنائي وإعداد تقرير شامل عنهم، كما أمرت النيابة باستدعاء القوة التي قامت بالقبض على قذاف الدم للاستماع لأقوالهم في الواقعة، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة. وكان على داود رئيس نيابة وسط القاهرة الكلية قد توجه إلى المستشفى لسؤال الضابط المصاب الذى أكد أنه أصيب أثناء تبادل إطلاق النار مع قذاف الدم، وفى الوقت ذاته انتقل أحمد رشاد مدير نيابة حوادث وسط القاهرة إلى المنزل المقيم فيه أحمد قذاف الدم بالزمالك لمعاينته، وتبين وجود إطلاق كثيف للنيران بالمكان وتحطم عدد من الواجهات، وأسفرت المعاينة عن وجود فتحتى دخول وخروج للطلقات بأبواب ونوافذ الشقة، مما يؤكد تبادل إطلاق النيران بين قوات الأمن والمتهم. ويذكر أن المستشار كامل سمير جرجس المحامى العام ورئيس مكتب التعاون الدولى بالنيابة العامة، أمر بحجز أحمد قذاف الدم (منسق العلاقات المصرية الليبية إبان حكم العقيد معمر القذافي) لمد 30 يوما، وذلك فى ضوء ما هو منسوب إليه من اتهامات قدمتها السلطات الليبية، والتى تشير إلى ارتكابه لجرائم فساد مالى بليبيا.
