أمرت نيابة وسط القاهرة الكلية برئاسة على داود وإشراف المستشار حمدي منصور المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة شقة أحمد قذاف الدم المنسق العام للعلاقات المصرية الليبية السابق ورفع البصمات وعرض الضابط المصاب في واقعة القبض على المتهم علي الطب الشرعي لتحديد سبب الاصابة ونوعيتها بعد أن تبين انه فقد جزء من أصبعه أثناء القاء القبض على قذاف الدم كما أمرت النيابه بأنتداب المعمل الجنائي لفحص فوارغ الطلقات التي عثر عليها أثناء أطلاق النار علي القوة التي القت القبض عليه و طلبت النيابه تحريات المباحث حول الواقعه كما قررت النيابه أستدعاء القوه المصاحبة للضابط لسماع اقوالها.و ذلك علي خلفيه التحقيقات التي تجريها معه النيابه بتهمه الشروع فى قتل ضابط شرطة وحيازة سلاح ناري و طلقات غير مرخصه و مقاومة السلطات . وكشفت تحقيقات أحمد عبد العزيز وأحمد الشناوى وكلاء نيابة حوادث وسط القاهرة عقب إنتقالهم إلى مستشفى الشرطة لاستماع لأقوال الضابط مصطفى محمود عبد المطلب من العمليات الخاصة الذى اكد انه كلف بمأمورية هو واثنين من زملاءه فى القوات الخاصة وعدد من ضباط مباحث قسم قصر النيل بالقاء القبض على احمد قذاف الدم وأستطاعوا الوصول إلى الجناح الخاص به وكان المتهم فى غرفة نومه والباب مغلق من الداخل واخبروه بإنهم من رجال الشرطة المصرية للخروج لهم وتسليم نفسه ولكنه رفض الخروج واثناء محاولة الاقتحام الباب فوجئوا بعدد من الاعيرة النارية تجاههم مما ادى إلى إصابة الضابط فى يده بطلقه مما جعله لا يستطيع السيطرة على السلاح وعقب ذلك قاموا بالانسحاب من الشقة وإستدعاء سيارة الاسعاف ولم يتذكر الضابط تفاصيل أكثر من ذلك. وإنتقل أحمد رشاد، مدير نيابة حوادث وسط القاهرة، إلى المنزل المقيم فيه أحمد قذاف الدم بالزمالك لمعاينته و تبين وجود اطلاق كثيف للنيران بالمكان و تحطم عدد من الواجهات وأسفرت المعاينة عن وجود فتحتا دخول وخروج للطلقات بأبواب ونوافذ الشقة، مما يؤكد تبادل إطلاق النيران بين قوات الأمن والمتهم كما تسلم الاحراز المضبوطه بالشقة وهى عبارة عن عدد من الاسلحة و الذخائر المتنوعه وهي بندقية ألية و بندقية خرطوش و 3 طبنجات ماركة ” سميث” و 30 طلقة للبندقية الالية و 27 طلقة خرطوش و 20 طلقه عيار 38 للطبنجات ، و امرت النيابة بعرضهم علي المعمل الجنائي و اعداد تقرير شامل عنهم. يذكر أن المستشار كامل سمير جرجس المحامى العام ورئيس مكتب التعاون الدولى بالنيابة العامة، أمر بحجز أحمد قذاف الدم (منسق العلاقات المصرية الليبية إبان حكم العقيد معمر القذافي) لمدة 30 يوما، وذلك فى ضوء ما هو منسوب إليه من اتهامات قدمتها السلطات الليبية، والتى تشير إلى ارتكابه لجرائم فساد مالى بليبيا.
