تصاعدت حدة الأزمة بين أصحاب المخابز ووزارة التموين، أمس، حيث رفضت الوزارة الاستجابة لمطالبهم بصرف مستحقاتهم المالية التي تقدر ب400 ألف جنيه حوافز وفروق أسعار السولار لدى وزارة التموين، وأيضًا مراجعة بنود عقد منظومة الخبز الجديدة، وإعادة النظر فى تكلفة الإنتاج التي حددتها الوزارة ب80 جنيهًا بدلا من 120 جنيهًا، وهددوا بمعاودة الاعتصام أمام الوزارة الأربعاء المقبل حال عدم الاستجابة لمطالبهم . وقال محمود عبد العزيز، وكيل أول وزارة التموين، إن سبب الإضرابات يرجع إلى قيام مجموعة بتحريض أصحاب المخابز على الرجوع عن موافقتهم بعد أن أبدوا موافقتهم على العقد الذي اقترحته وزارة التموين مؤخرًا، وقيام بعضهم بالتوقيع بالفعل، وأكد أن الوزارة تعمل على ألا يشعر المواطن بالأزمة الناتجة عن إضراب أصحاب المخابز، عن طريق جلب الخبز من المجمعات العسكرية طوال فترة الإضراب، مشيرًا إلى أن الوزارة تحاورت مع ممثلين عن أصحاب المخابز وتم مناقشة بنود العقد حتى تم إقناعهم وعدلوا عن موقفهم وأبدوا موافقتهم مرة أخرى. وعلى جانب آخر أكد مجدي على مسئول عن أحد المخابز بوسط القاهرة، أن الأزمة بين أصحاب المخابز ووزارة التموين تعود إلى قيام وزارة التموين بتحرير سعر الدقيق فى السوق، وتحديد حصة معينة من الخبز للمواطنين، كما أن وزارة التموين قامت برفع تكلفة شوال الدقيق إلى 120 جنيهًا بدلا من 60 جنيهًا، كما أنه لا يوجد فى العقد المفترض أن يوقعه أصحاب المخابز بند يلزم الحكومة باستلام كمية الخبز كاملة، ما يعرض أصحاب المخابز لخسائر كبرى. وأضاف أيضًا أن الحكومة تنوى تطبيق نظام الكروت الذكية ما يصعب على المغتربين الحصول على حصتهم من الخبز، واتهم صاحب المخبز الوزارة بأنها ترغم أصحاب المخابز على التوقيع على العقد، وإلا يتم حرمانهم من حصتهم من الدقيق. وفى سياق متصل يرى محمد أحمد صاحب مخبز بالقاهرة، أن المشكلة الأساسية هى أن الحكومة تعمل بشكل عشوائي غير منظم فى اتخاذ قراراتها، وأنها لا تستشير أصحاب المخابز قبل اتخاذ أى قرار، مؤكدًا أن الحكومة ترغم أصحاب المخابز على التوقيع على العقد وإلا حرموا من حصتهم فى الدقيق، موضحًا أنه على الحكومة أن تتحاور مع أصحاب المخابز لأن تصاعد الأمور بهذا الشكل ليس فى مصلحة أي طرف، كما أن المواطن هو المتضرر من هذا الموضوع.
