أصدر اللواء أحمد حلمي الهياتمي محافظ مطروح، قرارا بتحويل جميع الجهات الرسمية بالمحافظة التى تساعد فى تسهيل إجراءات تقنيين التعدي على أراضي الدولة، بطرق غير مشروعة إلى النيابة العامة، بما فيهم شركة الكهرباء، مؤكدا أنه تم مخاطبة جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لعمل مشروعات صغيرة لشباب المحافظة، فى زوائد التنظيم بالمدينة التى تم التعدي والبناء عليها بالمخالفة للقانون من قبل الأهالي. كما قرر محافظ مطروح تشكيل لجنة من المحافظة لسرعة استخراج تراخيص البناء القانونية وسرعة استخراج قرارات الإزالة على الأراضي التى يتم التعدي عليه الآن طبقا للقانون، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة لمناقشة ظاهرة التعدي على أراضي الدولة بمدينة مرسى مطروح، وبعض مدن المحافظة بحضور اللواء أحمد حلمي الهياتمي محافظ مطروح، والسكرتير العام المساعد، ونائب مدير أمن مطروح، ورئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، وعمد ومشايخ وعواقل المحافظة والجهات المعنية المختصة. وشدد المحافظ على ضرورة تفعيل القانون رقم 119 لسنة 2008 المادة 104 و 109 من قانون العقوبات بكل حسم، الذى ينص على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بمخالفات البناء بدون تراخيص ويتم إبلاغ النيابة العامة بالمخالفة وإبلاغ صاحب الشأن التى قد تصل العقوبة فيها إلى 5 سنوات وثلاث أضعاف ثمن المبنى. كما وافق المحافظ خلال الاجتماع على إعادة تشغيل لجان التمليك بمراكز المحافظة الثمانية مرة أخرى، وسيتم دعم إدارات الأملاك على مستوى المحافظة لمواصلة العمل بمعدلات أعلى.