أكد النائب العام المستشار طلعت عبد الله فى بيان له منذ قليل أن البيان الصادر منه أمس لم يتضمن قرارًا منه بمنح الضبطية القضائية للمواطنين، وهى تلك الضبطية القضائية التى منحها القانون لعدد من الفئات وأجاز للسيد وزير العدل أن يمنحها بقرار من سيادته لفئات أخرى فى ظروف معينة، وإنما تضمن البيان الصادر أمس فى شقه الأول حثا لمأمورى الضبط القضائى على الاضطلاع بمهامهم بالقبض على مثيرى الشغب والمحرضين وقاطعى الطرق المتلبسين بالجريمة دون الحاجة إلى أذن قضائى. كما تضمن الشق الثانى من البيان إعلاما للمواطنين بحقهم القانونى فى حال رؤيتهم لأى متهم متلبسا بالجريمة أن يقوم بتسليمه إلى رجال السلطة العامة وهو ذلك الحق الذى ينص عليه القانون. وقد طالب النائب العام وسائل الإعلام المختلفة بتحرى الدقة والموضوعية انحيازا للشعب و الوطن.