أكد النائب العام المستشار طلعت عبد الله، فى بيان له منذ قليل، أن البيان الصادر منه أمس الأحد، لم يتضمن قرارا منه بمنح الضبطية القضائية للمواطنين، وإنما تضمن البيان فى شقه الأول حثا لمأمورى الضبط القضائى على الاضطلاع بمهامهم بالقبض على مثيرى الشغب والمحرضين وقاطعى الطرق المتلبسين بالجريمة دون الحاجة إلى أذن قضائى. وأوضح أن الشق الثانى من البيان تضمن إعلاما للمواطنين بحقهم القانونى فى فى حال رؤيتهم لأى متهم متلبسا بالجريمة أن يقوموا بتسليمه إلى رجال السلطة العامة، وهو ذلك الحق الذى ينص عليه القانون. وطالب النائب العام وسائل الإعلام المختلفة، بتحرى الدقة و الموضوعية والانحياز للشعب والوطن.