أكد النائب العام المستشار طلعت عبد الله فى بيان له منذ قليل ان البيان الصادر منه أمس لم يتضمن قرارا منه بمنح الضبطية القضائية للمواطنين ، و هى تلك الضبطية القضائية التى منحها القانون لعدد من الفئات وأجاز لوزير العدل ان يمنحها بقرار منه لفئات اخرى فى ظروف معينة، وإنما تضمن البيان الصادر أمس فى شقه الأول حثا لمأمورى الضبط القضائى على الاضطلاع بمهامهم بالقبض على مثيرى الشغب والمحرضين وقاطعى الطرق المتلبسين بالجريمة دون الحاجة إلى أذن قضائى. كما تضمن الشق الثانى من البيان إعلاما للمواطنين بحقهم القانونى فى فى حال رؤيتهم لاى متهم متلبسا بالجريمة ان يقوم بتسليمه الى رجال السلطة العامة و هو ذلك الحق الذى يتص عليه القانون وقد طالب النائب العام وسائل الاعلام المختلفة بتحرى الدقة و الموضوعية والانحيازا للشعب و الوطن.