شهدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشورى خلافًا واسعًا بين أعضاء اللجنة حول كيفية التعامل مع أزمة قانون الانتخابات ففى الوقت الذى دعا فيه جانب من أعضاء اللجنة إلى إجراء تعديل على النصوص الثلاثة محل الخلاف فى الحكم بعدم الدستورية وإرسالها كمشروع قانون جديد إلى المحكمة الدستورية ذهب جانب آخر من النواب إلى الانتظار لحين صدور حكم المحكمة الدستورية بشأن الإحالة الأخيرة من القضاء الإدارى، مطالبين بالاستجابة لحكم الدستورية أيا ما يكون والاستجابة لكل ما يرد فيه، مؤكدين عدم وجود أى ضرورة للاستعجال فى إصدار تعديلات محذرين من اتهام مجلس الشورى "بترقيع القوانين". ومن جانبه، أكد المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، أن المحكمة الدستورية استبعدت فى حكمها أى استثناءات من أداء الخدمة العسكرية حتى العسكريين مطالبًا الالتزام بذلك حتى لا نعرض القانون مرة أخرى لعدم الدستورية، وهو الأمر الذى رفضه جانب من أعضاء اللجنة التشريعيين، مشيرين إلى أن مصدرى هذه الأحكام هم بشر معرضون للخطأ والصواب، ودعا النواب إلى إرسال المادة المقترحة بشأن الخدمة العسكرية بما اقترحته بخصوص الاستثناء من الخدمة العسكرية كما هو لتفصل فيه الدستورية كما ترى. أشار الشريف إلى أنه طبقًا للدستور فلا تملك المحكمة الدستورية الرقابة على قانون الانتخابات والذى أصدره رئيس الجمهورية، ولذلك فإن الصحيح هو إعداد تعديلات على المواد محل الخلاف وإرسالها إلى المحكمة الدستورية كمشروع قانون جديد تطبق عليه الرقابة السابقة. ومن جانبه، طالب النائب إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان، التريث فى إعداد أى تعديلات على قانون الانتخابات، مشيرًا إلى أن هناك حالة تربص وتوجس بين القوى السياسية ومجلس الشورى والمحكمة الدستورية لا يحله التسرع ولذلك يجب التجاوب مع هذه الحالة والأجدر الانتظار لحين صدور حكم الدستورية على القانون، ومن ثم التعامل بإيجابية من قبل المجلس مع الحكم المنتظر من المحكمة الدستورية. وأوضح أن هناك حلاً آخر وهو التدخل بإعداد التعديلات على قانون الانتخابات تتضمن إعادة توزيع الدوائر بما يتناسب مع التوزيع السكانى، بالإضافة إلى رعاية حقوق ال 8 ملايين مصرى بالخارج ممكن نعمل لهم دوائر انتخابية بالخارج بدلا من مطالبتهم من استخراج بطاقة رقم قومى. وقال الخراط إن قاعدة البيانات الخاصة بالناخبين يجب إعادة فحصها وإتاحة التصويت الإلكترونى باعتباره فكرة ناجحة تطبقها العديد من الدول. ودعا الدكتور جمال جبريل إلى إعادة النظر فى قانون الانتخابات بالتفصيل من خلال إعادة النظر فى تعديلات قانونى مجلس النواب ومباشر الحقوق السياسية إضافة إلى رعاية إعادة تقسيم الدوائر بما يحقق مصلحة الرأى العام. على جانب آخر، أكد النائب رامى لكح، أنه من الأنسب انتظار رأى المحكمة الدستورية مُحذرًا من تنامى ما يثار بالشارع من أن مجلس الشورى يصدر قوانين معيبة، وقال لكح إن ما يحدث الآن هو عملية "ترقيع" للقوانين. ومن جانبه، أكد الدكتور رمضان بطيخ، أن المحكمة الدستورية قد تستغرق وقتًا طويلاً فى نظر الدعوى المحالة إليها ودعا لتجنب هذا الأمد الزمنى الذى قد يمتد طويلا إلى إعادة النظر فى تعديل قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية بشكل كامل ليعرض على المحكمة الدستورية كمشروع قانون جديد إعمالاً للرقابة السابقة.
