– شيماء صالح ومحمد الخطيب وافق أعضاء اللجنة التشريعة والدستورية فى جلستها الأثنين على إعداد قانونين جديدين لمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات، بدلا من تعديل المواد محل الخلاف، وذلك برئاسة النائب محمد طوسون. وكانت جلسة اليوم قد شهدت خلافا حول إما اعادة إعداد مشروع قانون جديد للانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية أو تعديل المواد محل الخلاف منذ البداية جدلا داخل جلسة اللجنة الدستورية والتشريعية. طالب حسن عليوة، عضو الشورى واللجنة التشريعية، بإعادة قانونى مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية العليا. ومن جانبه، يرى إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الانسان، أن هناك بعض النقاط المهمة بالقانون يجب التريث عند تعديلها، مثل تقسيم الدوائر؛ الذى قدم تصورا له ، وأن هناك 8 مليون مصرى فى الخارج، من حقهم أن يكون لديهم دوائر انتخابية خاصة، وأن يقسموا لدائرتين أو ثلاثه، فى الخليج وامريكا، على أن يصوتوا بجواز السفر بدلا من الرقم القومى. من جهتها أيدت سوزى ناشد، وضع قانون كامل للانتخابات، على أن يعرض على المحكمة الدستورية العليا ، والاخذ برأيها، بدلا من الدخول فى دائرة مغلقة. وقال الدكتور جمال جبريل، عضو مجلس الشورى، لا بد من إعادة طرح القانون كاملا، مشيرا إلى أنه لم يكن "ممتاز"، مفضلا أن يطرح قانون المباشرة السياسة والانتخابات، خاصة ان كل مادة الرأى العام يراها، كما أن تقسيم الدوائر لابد ان ترضى به الجماهير. من جانبه قال صلاح عبد المعبود، عضو مجلس الشورى، أن ال 10 مواد التى ارستها الستورية العليا وعقبت عليها، تم الاجتهاد فى 3 مواد منها، وهم ما يزالوا يدور حولهم الخلاف. ونبه عبد المعبود إلى أن إعداد قانون جديد وارساله مرة أخرى إلى الدستورية العليا سيأخذ الكثير من الوقت، مفضلا أن يقوم المجلس بتعديل المواد الثلاثة وارسالها للدستورية. واعتبر طاهر عبد المحسن، عضو مجلس الشورى ، أننا الأن أمام حالة جديدة فرضها القضاء الادارى بحكمه فى قانون الانتخابات، حيث أصبح لدينا رقابة مزدوجة. وفضل عبد المحسن، أن يتم مناقشة المواد الثلاث محل الخلاف بعمق. ووصف رامى لكح، عضو مجلس الشورى، القانون أنه منذ البداية كان لدينا قانون غير دستورى ونعلم أنه سيأتى بمجلس الشعب باطل،حيث خرج من المجلس معيب،على حد تعبيره. وطالب لكح انتظار رأى الدستورية بعد ان حكم القضاء الادارى بإرجاعه إليها.
