سادت حالة من الارتباك داخل أروقة مجلس الشورى إثر قرار محكمة القضاء الإدارى، أمس الأول، وما ترتب عليه من تأجيل انتخابات مجلس النواب وإعادة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا. وعلمت «الوطن» أن خلافاً وقع بين الدكتور أحمد فهمى، رئيس المجلس، وأعضاء اللجنة التشريعية بالمجلس بسبب تأكيد «فهمى» أنه فى انتظار عودة قانون الانتخابات من محكمة القضاء الإدارى لإرساله مرة أخرى إلى الدستورية، الأمر الذى رفضه نواب «التشريعية» بحجة أن مجلس الشورى ليس صاحب اختصاص فى الأمر. وقالت مصادر إن اللجنة التشريعية تشهد حالة من التخبط بين أعضائها بسبب ما سموه «صفعة القضاء» لهم، وتغولهم على البرلمان فى أمور تعد من أعمال السيادة، فضلاً عن فرحة المعارضة بقرار المحكمة، التى اعتبرته انتصاراً على تغول تنظيم الإخوان فى المجلس. ودارت اتصالات جمعت بين محمد طوسون، رئيس اللجنة ووكيلها طاهر عبدالمحسن، وصبحى صالح عن حزب الحرية والعدالة، لبحث كيفية احتواء الأزمة، خصوصاً بعد تقدم عدد من نواب المعارضة بمقترحات قوانين تتفق مع ما جاء فى الحوار الوطنى بشأن تقسيم الدوائر ووضع المرأة فى القوائم الانتخابية. وأضافت المصادر أن «صالح» يعيش حالة من الغضب بسبب السخط والغضب الذى حمّله إياه عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، اضطر بعدها لإغلاق تليفونه خصوصاً بعد تأكيد العريان للحزب ولمكتب الإرشاد أن ما فعله «الشورى» فى قانون الانتخابات صحيح 100%. ودافع طاهر عبدالمحسن، وكيل اللجنة «حرية وعدالة»، عن الإجراءات التى اتخذها مجلس الشورى تجاه قانون الانتخابات، مبيناً أن المحكمة الدستورية ليس من حقها النظر قى القانون بحجة أنها ليس لها رقابة لاحقة وفقاً للدستور، وقال: «إحنا مالناش دعوة، إذا تركنا الدستورية تنظر القانون وتتدخل فى أعمال السلطة التشريعية، فهذا يعنى أن الشورى لن يؤدى دوره أبداً». وقال النائب عاطف عواد، عضو اللجنة «الوسط»، إن الحزب قدم أمس مشروع قانون متكاملاً لتعديل قانون الانتخابات ووضع تعديل للمادة الخامسة التى تتعلق بالخدمة العسكرية. من جانبه، قال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، إن حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف انتخابات مجلس النواب وإعادة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية، جاء إعمالاً لنص الدستور الذى أوجب عرض مشروعات القوانين على المحكمة الدستورية قبل إصدارها. وأكد ل«الوطن» أن قانون الانتخابات ما زال مشروعاً ما دام لم يصدق عليه رئيس الجمهورية الذى أخطر به المحكمة الدستورية العليا، وبالتالى يجوز عرضه مرة أخرى على المحكمة. وأوضح أن القانون معرض للرقابة اللاحقة إذا لم يلتزم المجلس التشريعى بمقتضى قرار المحكمة الدستورية بشأنه، لافتاً إلى تأجيل الانتخابات لحين الفصل فى الطعون التى ستُقدم أمام المحكمة الإدارية العليا ضد حكم القضاء الإدارى من خلال هيئة قضايا الدولة.
