قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن تصريح النيابة العامة بإعطاء المواطنين حق الضبطية القضائية، محاولة لإنهاء وظيفة الشرطة ونشر الفوضى، بالتزامن مع الدعاوى بتشكيل ميليشيات إسلامية خاصة. وأضاف أبو سعدة، اليوم الاثنين، في لقائه مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج "صباحك يا مصر" على قناة دريم، أن النائب العام لا يملك أن يعطي المواطن حق الضبطية القضائية، وهى مسئولية وزير العدل، وتمنح للمواطنين لتنفيذ مهمة محددة بالقانون، مثل التموين والضرائب. وحول مشروع قانون تداول المعلومات والذي يعتزم مجلس الشورى مناقشته وإقراره، أكد أبو سعدة أن القانون هو محاولة لاستكمال تمكين جماعة الإخوان المسلمين من مؤسسات الدولة، وليس حماية حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن تعيين الدكتور ياسر علي كرئيس لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار هو تمكين للجماعة من المعلومات. وأشار أبو سعدة إلى أن الرئيس والحزب الحاكم من خريجي تنظيم سري عالمي ينتمي إليه أشخاص غير مصريين، الأمر الذي قد يسمح لهؤلاء الأجانب التعرف على معلومات قد تتعلق بالاقتصاد المصري وتطوير السياسات الحكومية وهى من الأمور التي تصنف سرية، وهو ما يهدد الاقتصاد ومصالح الأفراد.